working paper-sayar poor

= = 83;انشكده علوم اجتماع= 10; دانشگاه تهران

= &n= bsp;

خلاصه ونقدي بر کتا= 576; «ايدئولو&#= 1688;ي نهضت مشروطي= 78; ايرانيان»<= b>

(با تاکيد بر زمينه هاي سياسي – اجتماعي)؛ نو= 588;ته فريدون آدمي= 78;

<= b>فاطمه سیارپ= ور

<= span lang=3DFA style=3D'font-size:10.0pt;mso-bidi-language:FA'> =

= = 03;ارنوشت دانشجويي براي درس مباني تاريخ اجتماعي ايران

= موضوع: خلاصه و نقد کتاب

= = 86;ير نظر دكتر محمدرضا جوادي يگانه

= = 78;یر 1385

شرح مختصري از کتاب:

«ايدئول&= #1608;ژي نهضت مشروطي= 78; ايران، نام کتابي است که به بررسي اسنادي تحولات تاري= 82; مشروطه مي پردازد. اين کتاب فاقد مقدمه است و به طورکلي ديدگاه نويسنده راباچهارموŸ= 0;وع (فصل) در16 بخش وپانصد صفحه بررسي مي کند.

1- شکست اصطلاحات =

2- تشکل نهضت مشروطه خواهي

3- فلسفه اجتماعي، سياسي

4- عصر حکومت ملي=

"<= b>فريدون آدميت" در اين کتاب سعي داشته تا با نگاهي متفاو= 78; از ميان اسنادي چون مقالات، پايان نامه هاوسايرمکت = 8;بات عصرمشروطه ، به تحليل وشناخت ذهني= 78; غالب ايرانيان به ويژه طبقه رو= 581;اني و روشن فکران داشته باشد. مستندات طور= 10; انتخاب و در کنار هم چيده شده که خواننده در ن= 711;اه اول متوجه مي شو= 583; آدميت سعي در ارائه نظريه= ;هاي نويني در اين باب داشته و نسبت به جريا= 606; روشنفکري ديدگاهي متفاوت دارد،خاصه آ= 06; که نظر خود را با استقلال اعلام مي نمايد. با اين حال به نظر مي رسد کتاب داراي نواقصي است و شايد به عنوا= 606; مهمترين نقد به آن مي توان &= #1576;ه بخش هايي اشاره کرد که آدميت با ذکر چند سند اجمالي بزرگترين روايت هاي تاريخ مشروط= 07; را زير سئوال مي برد و ديدگاهي نوي= 06; ارائه مي نما= 610;د .

نقد ديگر به کتاب ،عدم وجود مقدمه ب= 585; آن است .زيرا مرسوم است در مقدمه ، کليا= 578;ي گفته مي شود و چارچوب نظري بحث مشخص مي گردد ، هم چنين علل واهميت و سئوالاتي که نويسنده را ب= 585; آن داشته تا کتاب را بنگاردودر آ= 06; زمينه تحقيق = 608; تفحص نمايد، ذکر مي گردد تا به خوانند= 607; نيز چارچوبي براي پرداخت= 06; به مطالب کتا= 576; در جهت فهم راحت تر بدهد و نوعي هم سوي&#= 1610; در بيان، با او ايجاد کند. اما کتاب حاض= 585; داراي مقدمه نيست بنابراين يافتن قالب ونگاه نويسن= 83;ه کمي مشکل است و سئوال واقعي نويسنده کم= 10; مجهول است و خواننده مجبورمي شود با ديدي که از ساير آثار نويسنده دار= 83; آن را بخواند ويا اگر اولي= 606; آشنايي او با نويسنده باش= 83; با ذهنيتي خالي با کتاب مواجه شودالبته حسن اين کار عدم ارزش گذاري د= 585; داوري است ام= 575; داراي اين عي= 576; نيز هست که در پايان خوانن= 83;ه نمي تواند قضاوت دقيق و علمي نسبت به موفقيت نويسنده در ارائه تحليل = 608; ادله نسبت به سئوالات اوليه ويا عل= 604; پديده هاداشته باش= 83;.

ار سويي نام کتاب ايدئولوژي ايرانيان در نهضت مشروطه است با اين نام شايد نبو= 583; مقدمه کمي جب= 585;ان شود اما در جاي جاي کتاب به ذهنيت طبق= 607; اي خاص از مردم اعم ازنخبگان سياسي وياعلماومر= 5;جع پرداخته وکمتر جايي ب= 607; بيان ويژگي=

وسوگيري = 607;اي طبقه عادي و عوام نسبت به جريان هاي مشروطه پرداخته است ،گويي نويسنده مي خواهد اين نتيجه را بگيرد که مشروطه از آغاز تا پايا= 606; به لحاظ تئور= 610; در دست عده اي خاص بوده و مردم عادي در آن نقشي نداشته اند.

روش و سئوال و مقدم= 607; اي بر تحقيق:

شيوه ي اصلي به صورت اسنادي وخلاصه ديدگاه آدمي= 78; در نگارش کتا= 576; است، تحقيق سعي بر آن دارد زمينه هاي اجتماعي -سياسي و جايگاه طبقه روحانيون و روشنفکران د= 85; نهضت مشروطه تا ايجاد سرفصل جديدي در ساختار قد= 585;ت سياسي مملکت ،را بررسي نمايد.

بديهي است آنچه به عنوان مشروط= 07; و نهضت مشروط= 607; خواهي درجامعه ايران شکل گرفت و نهايتاً به تاسيس مجلس شوراي ملي و نهاد قانون گزاري براي اولين بار انجاميد، در يک مقاله نمي گنجد. بنابراين سئ= 08;ال اصلي تحقيق ، به عوامل سياسي و اجتماعي آن متمرکز مي شو= 583; و سعي مي کند به اين سئوال پاسخ دهد که :&laqu= o; عوامل اصلي و زمينه هاي اجتماعي و سياسي نهضت مشروطه از ديدگاه آدمي= 78; چيست ؟ »

نويسنده در فصل دوم کتاب ( منبع اصلي تحقيق) با عنوان "فلسفه اجتماعي و سياسي" در شش بخش :

• نظريه سياست مطلقه

• دموکراسي سياسي

• مشروطگ= 610; از نظر گاه ملايان

• مشروطي= 578; مشروعه

•دموکرا= 87;ي اجتماعي

• ادبيات اجتماعي و سياسي

به تحليل عوامل زمينه ساز اجتماعي و سا= 582;ت قدرت در نهضت مشروطه مي پردازد.

در مقدمه اين فصل آمده است: «انديشه هاي اجتماعي = 608; سياسي عصر نهضت مشروطي= 78; را در جامعيت آن مورد تحقي= 602; قرار مي دهيم و آن مکتب هاي فکري مختلف ر= 575; در برمي گيرد.»

تاکيد بيشتر نويسن= 83;ه روي رساله ها= 610; نوشته شده در اين عصر است.

درباره نويسنده :

اين مورخ را افراد مختلف با گرايشات متفاوت فکري = 211; سياسي – اجتماعي نقد وتحليل نمود= 07; اند از اين رو يافتن نقد بي طرفانه از وي سخت است .

روزنامه کيهان در تير ماه 1383 آدميت ر= 5; چنين تعريف م= 610; کند ، گرچه به نظر مي رسد اين تعريف هم بي طرف نيست:

«= ; فر= يدون آدميت فرزند عباسقلي خان آدميت - بنيان&#= 1711;ذار تشكيلات فراماسونري «جامع آدميت&raq= uo; - در سال 1299 شمسي درتهران به دنيا آمد. تحصيلات ابت= 83;ايي و متوسطه را درتهران به پايان رساند = 608; پس از اخذ ديپلم دبيرستان در خرداد 1318 به استخدام وزارت پست و تلگراف درآمد؛ اما چ= 606;دماه بعد در اول فروردين 1319 همانند اكثر فرزندان فراماسونره= 5;ي ايراني به وزارت امورخارجه منتقل گرديد = 608; در اداره سوم سياسي مشغول كار شد.

او پس از انتقال به وزارت امورخارجه د= 85; شمار دانشجو= 10;ان بورسيه اين وزارتخانه ب= 07; دانشكده حقو= 02; دانشگاه تهران رفت و سه سال بعد مو&#= 1601;ق به اخذ ليسان= 587; حقوق با گراي= 588; سياسي از اين دانشكده شد.

فريدون آدميت در سال 13= 23 با عنوان وابسته سفار= 78; ايران به لندن رفت و تا سال 1328 دراي = 6; كشور ماند. وي در اين فاصله به تكميل تحصيلات دانشگاهي خو= 83; پرداخت و موف= 602; به كسب درجه «دكترا» دررشته تاري= 82; ديپلماسي و حقوق بين المللي شد. اين مأموريت از ابتدا با هدف تكميل تحصيلات در اختيار فريدون آدمي= 78; گذاشته شده بود.

فريدون آدميت پس از اتمام تحصيلات درانگلستان به ايران آمد و به معاونت اداره عهود و امور حقوقي منصوب گرديد = 608; پس از آن در سال 1329 به معاونت ادار= 07; اطلاعات و مط= 576;وعات وزارت خارجه رسيد و سپس مديريت نشري= 07; و مديريت فني و كتابخانه اين وزارتخانه ر= 75; برعهده گرفت.

فريدون آدميت در ارديبهشت 1330 به عنوان دبيرا= 08;ل نمايندگي دائم ايران رهسپار سازمان ملل م= 578;حد شد. و در تمام دوران نخست وزيري دكتر مصدق عهده دا= 585; اين مقام بود. او به مدت ده سال در سازما= 606; ملل نمايندگ= 10; ايران را در كميسيونهاي حقوقي و سياس= 610; به عهده داشت. وي كه از ابتداي جوان= 10; ادعاي آزادگ= 10; و فرهيختگي داشت، در برابر كودتا= 10; 28 مرداد موضعي سازشكارانه گرفت و در شرايطي كه برخي از كارك= 606;ان و مقامات سفارت ايران در امريكا به عنوان اعترا= 90; به كودتا از شغل خود استعفا دادن= 83;، فريدون آدمي= 78; همچنان به كا= 585; خود ادامه دا= 583; و درجهت استحكام هرچ= 07; بيشتر روابط خود با رژيم شاه كوشش كرد. <= /span>

در سايه اتخاذ اين مواضع بود كه فريدون آدمي= 78; در مدار قدرت قرارگرفت و بزودي به عنوان معاون نصراله انتظام سفير= 03;بير ايران در امريكا و مستشار سفار= 78; ايران منصوب گرديد و در سال 1334 به عضوي= 8; هيئت نمايندگي اي= 85;ان در دهمين مجم= 593; عمومي سازما= 06; ملل متحد منص= 608;ب شد و همراه با افرادي چون حسنعلي منصو= 85; به اين مأموريت رفت.

مشاغل ديگر فريدون آدميت در وزارت امورخارجه عبارتند از: مشاور عالي وزير، مديرك= 04; سياسي وزارت امورخارجه، = 87;فيرايران در هلند و مسكو، سفيركبيرايž= 5;ان در فيليپين و هند، دبير دو= 605; سفارت ايران در لندن (1328)، معاون اداره كارگزيني وزارت امورخارجه، رئيس اداره سازمانهاي بين المللي، رايزن سفارت كبري در نمايندگي دائم ايران د= 585; سازمان ملل، معاون نماينده دائمي ايران در سازمان مل= 604;، نماينده ايران در كميسيون جمعيت وابست= 07; به شوراي اقتصادي و اجتماعي ملل متحد، نماين= 83;ه ايران در كميسيون حقوقي تعريف تعرض، مخبرك= 05;يسيون امور حقوقي د= 585; مجمع عمومي نهم به نماين= 583;گي از ايران، نماينده در كنفرانس ممالك آسياي= 10; و آفريقايي د= 585; باندونگ (1334)، نماينده علي = 575;لبدل در هشتمين ونهمين دوره اجلاسيه مجم= 93; عمومي ملل متحد، مشاور هئيت نمايندگي ايران در سي و نهمين دوره اجلاسيه كنفرانس كار= 48; نماينده ايران در كنفرانس كانال سوئز د= 585; لندن (1335) و نماينده ايران در يازدهمين و دوازدهمين د= 08;ره اجلاسيه مجم= 93; عمومي سازما= 06; ملل. او از زما&= #1606; سلطنت رضاخا= 06; تا واپسين سالهاي سلطن= 78; محمدرضا پهلوي بيش از بيست و چهار شغل و پست دولتي در وزارت خارجه داشته است. او همچنين ازاعضاي برج= 87;ته حزب زحمتكشا= 06; بود كه با مسا&#= 1593;دتهاي هه جانبه آمريكا توسط مظفر بقايي د= 585; ايران تأسيس شد و در سال 1356 نيز به عنوان يكي از اعضاي هئيت دبيران كانون نويسندگان ايران انتخا= 76; گرديد

فريدون آدميت تا آن حد مورد توجه محمدرضا پهل= 08;ي بود كه وقتي وي را به سمت سفيركبير ايران در هند منصوب كرد، ط= 610; نامه اي خصوص= 610; به رئيس جمهو= 585; اين كشور چني= 606; نوشت:

«لازم مي دانم كه يكي از مأمورين شايسته و مور= 583; اعتماد خود ر= 575; به سمت سفيركبير و نماينده فوق العاده خود د= 585; آن كشور معرفي نمايم. بنابراين جناب آقاي دكتر فريدون آدميت را بدي= 606; سمت منصوب نموديم. »
وي با تصدي كرسي استادي تاريخ، ضمن تأليفات متعدد در تار= 610; معاصر ايران= 48; مأموريت ويژ= 07; اي براي تحري= 601; تاريخ معاصر ايران برعهد= 07; داشته و به خوبي نيز از عهده آن برآمده است. تفكر غرب گرايانه و عقايد متعار= 90; او با اسلام وروحانيت و دفاع از بابيگري در آثارش نظير« ايدئولوژي نهضت مشروطه&raq= uo; و «اميركبير = 608; ايران» به وضوح به چشم مي خورد. فريد&#= 1608;ن آدميت ايجاد فرقه منحرف و استعماري به= 75;ئيت رايك حركت انقلابي و مترقي مي دان= 583; و از آن با نام «رشد جريان تاريخ» و از جريان مخالف = 570;ن تحت عنوان «ارتجاع و واپس گرايي» ياد مي كند.

تحريف نقž= 8; روحانيت در انقلاب مشروطه وحملات جدي ب= 607; مشروعه خواهان، بويژه شيخ فض= 604; الله نوري و تمسخر و زدن انگ ارتجاعي به تفكرات او از ديگر نكات قابل توجه آثار فريدون آدميت است.

وي همچني = 6; در كتاب ديگر= 588; با نام «آشفتگي در ف= 603;ر تاريخي» ضمن تجليل ازعناصر چپ د= 585; ايران به دفا= 593; از گروههايي نظير مجاهدي= 06; خلق (منافقين) و چريكهاي فدايي خلق مي پردازد. <= /o:p>

اسلام ستيزي از ويژگي هاي بارز فريدون آدميت است. وي در كتاب «اميركبير ايران» درباره دين م= 576;ين اسلام چنين م= 610; نويسد:

«دين اسلام. . . كه معجوني بود ا= 586; افكار و اديا= 606; سابق آن شبه جزيره عربستان [ و حاوي تعاليم دو پهلو و كشدار. . . ] كه [منشأ آثار شوم و مخربي در ايران گشت. .= . تنبلي، ويرانه نشيني، خراباتيگريš= 8; گدايي و دريوزگي همه از نتايجي بو= 583; كه. . . از مذهب ا= 87;لام گرفتند. اين تعاليم در ايران رونق يافته و مقدم= 607; يك انحطاط اجتماعي را فراهم نمود. » <= o:p>

از اقدامات او د= 585; زمينه ترويج انديشه هاي الحادي و انحرافي مي توان به انتشار كتابهاي انديشه هاي ميرزافتحعل¡= 0; آخوندزاده (آخوندف) و كتابهايي درباره طالبوف و ميرزاآقاخا = 6; كرماني اشار= 07; كرد.

آدميت در كتاب انديشه هاي ميرزافتحعل¡= 0; آخوندزاده اهانت هاي فراواني به اديان الهي، بويژه دين مقدس اسلام رواداشته اس= 78; تا جايي كه ساواك خواستار جلو= 11;يري از توزيع و جمع آوري آن از كتابفروش= 10; ها مي گردد و طي گزارشي مي نويسد:

كتاب ]«انديشه هاي ميرزافتحعل¡= 0; آخوندزاده. . . [ = 76;ه علت داشتن مطالب مخالف = 608; مغاير با اصو= 604; دين مبين اسلام جزو كت= 576; مضره منظور و به ساواك ها ابلاغ تا از انتشار آن جلوگيري به عمل آيد. »<= /o:p>

اما محمدرضا پهلوي شخصاً در اين ماجرا دخالت مي كند و دستور رفع توقيف از اين كتاب را صادر &#= 1605;ي نمايد. رئيس دفتر شاه طي نامه اي به وزيرفرهنگ و هنر چنين مي نويسد:

«ذات مبارك ملوكانه امر = 608; مقرر فرمودن= 83; فوراً اجازه انتشار كتاب انديشه هاي ميرزافتحعل¡= 0; آخوند زاده نوشته فريدو= 06; آدميت كه از طرف علياحضر= 78; شهبانوي ايران به اعطاي جايزه مفتخر شده است، صادر گردد. »
گفتني است از نخستين روشنفكران غربزده اي كه &#= 1576;ه اسلام زدايي برخاسته و برآن شدند كه فرهنگ غربي و تفكر ناسيوناليس= 8;ي را در ايران رايج كنند، ميرزا فتحعل= 10; آخونده زاده (&#= 1570;خوندف) و ميرزا آقاخان كرماني بودن= 83;. فريدون آدمي= 78; در تمجيد از ميرزا آقا خا= 606; كرماني در صف= 581;ه 146 «انديشه هاي ميرزا آقاخا= 06; كرماني» مي گ= 608;يد: «. . . از نادره هاي زمان خود بود. . . خودش مهجور مانده = 608; مقامش ناشناخته اس= 78;. . . از لحاظ جامعيت فكري = 608; ژرف انديشي، ميرزا آقاخا= 06; درجامعه اسلامي زمان كم نظير است، خاصه در فلسف= 607; جهان بيني و مسلك انسان دوستي او و مل&#= 1603;م دو شخصيت برجسته هستن= 83;. »

آدميت با وجودي كه اقرار مي كند ميرزا آقاخا= 06; از پيروان باب بوده و به فرقه ضاله «ازلي» گراي= 10;ده است، در كتاب خود ضمن بيان انديشه هاي كفرآميز و الحادي او، اهانتها و سم پاشي هاي وي عليه اسلام ر= 575; باز گو مي كند.<= /span>» [1]

ويژگي= ;هاي تاريخ نگاري فريدون آدمي= 78; از زبان خودش : =

او از تاريخ نگارا= 06; نسل بعد از کسروي است . خودش در مقدم= 607; امير کبير مي &#= 1606;ويسد:

« روش من تحليل= 610; انتقادي است . در واقعهياب= ;ي نهايت تقيد ر= 575; دارم که هر قضيه تاريخي راتااندازه= اي که مقدور بود= 607; است همه جانب= 607; عرضه بدارم؛ = 581;قيقتي را پوشيده نداشتم ازآن که کتمان حقيقت تاريخ عين تحريف تاريخ است. و مورخي که حقيقتي را دانسته باشد = 608; نگويد يا ناتمام بگوي= 83; راست گفتار نيست، مسئوليت او چندان کمترا= 86; آن نيست که دروغ زني پيش= 607; کرده باشد. درسرتاسر کتاب سخني نگفتم که مستند نباشد = 608; سندي ندادم ک= 607; معتبرنباشد. ولي درتحليل = 578;اريخ مختارم و استقلال راي دارم، آن جهت= 610; از تفکر تاريخي مرا م= 610;نمايد. معيار داوري= ;هاي تاريخي ارزش= ;هايي است که اعتقا= 583; دارم و با آن= 07;ا خو گرفتهام، ارزشهايي که مبناي عقلي دارند نه عاطفي، اما هيچ اصرار ندارم که مور= 583; پذيرش همگان باشد .»

به هرحال پرداختن به اين که او اهل بابيه بوده و يا در تحريف ت&#= 1575;ريخ معاصر نقش عمده اي داشت= 607; و... در اين مقال نمي گنجد و موضوع اين تحقيق نيست اما بايد توج= 607; داشت که خود آدميت معتقد است « بدون سند حرف نمي زند وتحليل مستقلي از هم= 607; مسائل دارد.»

فصل اول ، نظريه سياست مطلقه :

اولين نظريه اي که مورد بررسي قرار مي گيرد&la= quo; نظريه سياست مطلقه » است.(ص = 195 )

«جريان اعتراض مردم بر حکومت که از دهه اول سد&#= 1607;ي چهاردهم آغا= 86; گشت و با قوت امتداد يافت- بحث اصولي در حقوق مطلق دولت را به ميان آورد، بحثي که از انفعال نظام سياسي حاکم بود بر طغيان &#= 1607;مگاني. مدافع کامل عيار سياست مطلقيت محمد = 585;فيع طباطبايي نظام العلما= 10; تبريزي است ک= 607; رساله اش به نام"حقوق دو = 4; و ملل" يا "تحفه خاقانيه" در سال 1312 منتشر شž= 3;. همزمان که فک= 585; آزادي جلوه کرد. سيد حسين موسوي رساله "تشکيل ملت متمدن" را نگ= 75;شت که ضمن آن بنياد آزادي را تخطئه نمود. گفتگوي ما درباره ي رساله اول است. و از رساله دوم که منتشر نشده چند قطعه خواهيم آورد. اشاره اي هم به رساله شيخ ابوالحسن مر= 06;دي مي شود. به روي هم باز نماي تفکر ضد مشروطيت و ضد حکومت ملي است.» (ص 195)

با اين مقدمه ي اجمالي نويسنده به سراغ تحليل رسالههاي مذکور ميرود= ;:

•رساله حقوق دول و ملل نظام العلماي تبريزي

نويسنده معتقد است در اين رساله « اصلاًخبري ا= 86; حقوق ملل نيس= 578; و در قلمرو دول هم... فقط .. سياست مطلقه ايراني ... را ... ميشناسد. » (ص 19= 5)

پس موضوع رساله توجيه قدرت مطلق دولت است،« ق= 583;رتي که منشاء رباني دارد . »(ص 195)

سه موضوع محوري که اين رساله را مور= 583; نقد قرار مي دهد:

اول ً انتقاد بر نويسندگان پيشين در اين رساله که « تاکيدشان ب= 85; حقوق رعيت بوده نه بر حقوق دولت و حال آنکه اصل در شناخت حاکميت دولت است. »

دوم: به دليل منشأ رباني داشتن حکومت، «غاص= 76; بودن» حکومت = 608; «ظلمه بودن» اهل ديوان است. پ= 87; علماي شيعه ا= 610; که بر ضد حکومت شوريد= 07; اند، شايسته سرزنش اند.

سوم: تکليف مردم ر= 575; فرمانبردار¡= 0; بي چون و چرا ا&= #1586; حکومت ميدان= 83; زيرا نافرماني آشوب به دنبا= 604; دارد و حکومت امري الهي است.

در موضوع اول نظام العلما معتق= 83; است چون بيشت= 585; نويسندگان اهل رعايا هستند به حقو= 602; ملت پرداخته اند و حال آن که از حقوق سلاطين و حکومت چيزي نگفته اند.

در موضوع دوم يا فلسفه سياسي تفکر نظام العلما از دو جنبه مهم قابل پرداخت است:

جوهر فلسفه سياسي او اين است: « صاحب اوضاع ک= 604;ي و مؤسس و مبلغ احکام الهي رسول است که او را شارع گويندو شراي= 93; او را ناموس الهي » خوانند. خلاف= 578; رسول خدا با ا&#= 1605;ام است که هم «مقوم احکام = 608; شرايع» باشد = 608; هم اينکه «رياست عامه &ra= quo; را دارد.

« امامت ذاتاً دو جنب= 607; دارد: يکي مجرد علم به «&#= 1575;حکام رسالت» که آن را دين نامند. ديگر« نظام د= 575;دن عالم که آن را ملک و سلطنت» گفته اند، ال= 576;ته امام جامع هر دو جنبه است. اما علما و مجتهدين به جهت عدم اجتماع شراي= 91; و مقتضيات آن= 548; اين دو جنبه را ندارند. از اين رو احکام رسالت منقسم مي شود از امر نظام دادن علما بدين معنا که علما «متکفل» شعب= 07; داين هستند و فرمانروايا = 6; متکفل امور ملک ... تا امر دين و دنيا کمال يابد. » (صص196 - 195)

« ديگر جنبه ي مهم انديشه ي سياسي نظام العلما، «نف= 10; عقيده ي متشرعين شيع= 10; در غاصب بودن حکومت و ظلمه بودن کار گذاران دولت است. » مي نويسد.. پادشاهي که «نيست» «وخي= 85; باشد» و مرامش در احکام تبعيت به شرع باشد... مشمول اخبار سلاطين جور» در حق او مشکل است. (ص 198)

در يک نتيجه گيري کلي: «نه تنها حق عصيا= 606; عليه ظلم ناموجه است ه= 585; گونه مقاومت= 10; مطرود و در واقع «خيانت» رفته اما اين قدر بزرگوار هست که بگويد: «ظلم مذموم است و ظالم در خورملامت.» اما در اين مجازات هم تا جايي پيش مي رود که» اجزا= 610; مصالح عباد منوط و مربوط به استيلا و قوت سلاطين است.

•رساله تشکيل ملت متمدن آقا سي= 583; حسين موسوي:

در اين باره به توضي= 581; چند واژه از ايشان مي پرد= 575;زيم :

«آزادي&raq= uo; در مفهوم جامعه ي متمدن» رسال= 07; فوق محکوم اس= 578;. زيرا ويرانگ= 85; عنوان شده است. (ص 203)

«= فن سياست» آموخ= تني نيست و امري خداداد است و دانش جديد ني= 586; مرده است زير= 575; در معتقدات مردم رخنه اندازد و در منطق احکام شرعي بناي چو= 606; و چرا گذارند &#= 1705;ه اين خود مايه آشوب دنيا گردد. (ص 204)

«= فرزانگان» نيز شعور، سياسي ندارن= 83;. پس نيکوترين سياست نظام مطلقه اي است که تکيه گاهش شريعت باشد. (ص = 204)

&= #8226;رساله رد عقايد مزدکيان و جمهوري خواهان شيخ ابوالحسن مرندي :

وي معتقد است :« جوهر مرام مزدکيا= 06; و جمهوري طلب= 575;ن » اين است :قتل فرمانروايا = 6;، کشتن علماي ا= 593;لام ونهب و تقسيم اموال اغنيا= 48; هتک اعراض و ن&#= 1575;موس مسلمانان، آزادي اديان = 608; برداشتن حجا= 76; از نسوان وزنان و نصب امرا به آراي فاسده ي خودشان . (ص 204)

آن آراي مخرب «اباطي= 04; مخترعه است و اطاعت از سلط= 575;ن که «حافظ بيض= 607; اسلام و مجري احکام» الهي = 575;ست. از فرايض دين= 610; و دينوي هر مسلمان است. (ص = 204)

از بررسي اين سه رساله ، در فلسفه سياسي زمينه ساز مشروطه، نويسنده نتيجه گيري م= 610; کند که: رأي شيخ مرندي متمم مفهوم «جامعه متمد= 06; سيد موسوي »است و هر دو تکميل کننده = 610; نظريه «دول و ملل نظام الع= 604;ماي تبريزي.» (ص 204)=

نتيجه مباحث اين فص= 604;: نويسنده در اين بررسي، عقايد سياسي قالب در قشر متفکر جامعه را مبتني بر سياست مطلقه = 608; فرمانروايي بي چون و چراي حاکم و سلطان و دولت مي داند که هر گونه اعتراض بر عليه آن مر&#= 1587;وم و ناپسند است. اين قشر حاکم را «عناصر سن= 578; پرست، مي نام= 583; و آنان را موانع بزرگي در «مقابله ب= 575; تحرک مشروطه خواهي » که خواستار جايگزيني قانون بر حکومت مطلقه است، مي شمار= 583;.

فصل دوم ، دموکراسي سياسي

مقدمه:

نويسنده معتقد است: «در سير تعقل جديد اجتماع= 10; ايران، بحث د= 585; دموکراسي سياسي «مقدم بر ساير مکتب هاي فکري آغا= 586; گرديد.» بنابراين مي کوشد تا در اين بخش «فکر دموکراسي سياسي را از مجموع آثار جدي مؤلفان دوره ي مشروطه« به دست دهد. «اين دسته روشنفکران ديگر عناصر سنت پرست» نيستند بلکه «از گروه ترق= 610; خواهان و روشنفکران جديد» مي باشند و از نظر جايگاه اجتماعي اکث= 85;اً «استاد مدرس= 07; علوم سياسي، وکيل مجلس مل= 610;، مدعي العلوم عدليه، و بالاخره خدمتگزاران دولت هستند و منبع تفکراتشان، آثار متفکرا= 06; بزرگ فرانسه است.» در اين بخش نويسنده مي کوشد تا چند اصطلاح علمي فلسفه سياسي نوين ر= 575; از روي آثار متفکرين جدي= 83; توضيح دهد و سپس براي آن که منشاء فرانسوي اين افکار را در ذهن خواننده جاي بيندازد به نقد چند متفکر فرانسوي بپر= 83;ازد[2]. (صص 206 -205)

ابتدا چن= 583; واژه سياسي جديد را ذکر مي کنيم :

دولت :

«اجتماعات بشري که دارا= 610; وجود خارجي و حوايج مخصوص= 10; شدند لازم آم= 583; يک هيئتي آن وجود خارجي ر= 575; حفظ و وآن حوايج را رفع نمايد.آن هيا= 578; را دولت گويند...

دولت داراي شخصيت معنوي است ونماينده قانوني ملت ي= 575; ملل تشکيل دهنده خود اس= 578; .حق حکمراني از حقوق طبيعيه يا مطلقه ويا اساسيه دولت است که از وجود و هستي دولت ناشي مي شود.از آثار حق حکمراني دولت ايجاد قوانين اساس= 10;ه وسياسيه است = 608; وضع و شکل حکومت خويش.» (ص 207)

حکومت :

«قوه مقتدره اي اس= 578; که وظيفه مخصوص آن اداره کردن جماعت و بزرگ کردن آن است...»= (ص 207)

جامعه :

«از افراد تشکيل مي شود. همان طور که دولت به سبب اين که دولت است بعض= 610; حقوق اصلي از جمله حقوق حاکميت دارد در جامعه امروزه هر فر= 583; به مناسبت اي= 606; که انسان است و اين اسم به او اطلاق مي ش&#= 1608;د داراي حقوق معيني است .» (ص 208)

حق حاکميت ملل در تعيين سرنوشت خود:

«گفتيم که دولت نماينده قانوني ملت ي= 575; ملل تشکيل دهنده آن است .اين خود از اساس مليت نشات مي گيرد .» (ص 208)

مليت :

«اما اساس و پايه مليت چيست؟ مج&#= 1575;نست يا هم نژادي همچون توافق رسوم وعادات = 608;لسان واحد که همگي ماخذ هاي مشکوک و نامعيني هست= 06;د.» (ص 208)

ادامه بحث پيرامون لغات سياسي ر= 575; ازرساله ذکاء الملک مي آوريم: (ص 210)

«در جامعه متمدن امروز تاسيس اساس حق ملت است وبس .يعني ملت حق دارد هرگونه اساس= 10; که مي خواهد

براي دولت خود معي= 606; کند.هرملتي ک= 607; داراي اين حق باشد گويند ک= 607; داراي سلطنت ملي است...

در بحث کلي شکل دولت يا استبدادي اس= 78; يا مشروطه، دولت اگر استبدادي باشد اساس نخواهد داشت يعني داراي

کنسي توسيون نيست. بنابرابن دولت مشروطه با دولت با اساس مترادف است .

همچنين تمام دول جمهوري مشروطه مي باشند و دولت مشروطه چون ب= 607; درجه کمال رس= 583; داراي ترتيب = 662;ارلماني

مي شود.قضيه مهم آن که دولت مشروطه به خصوص اگر پارلماني باشد جمهوري يا سلطنتي بودن آن براي ملت

چندان تفاوتي ندار= 83; و هريک از اين دو شکل را محس&#= 1606;ات و معايبي است که با هم تکافو مي کنند.» (ص 210)

انتخابات :

« در انتخابات بلا واسطه ، انتخاب کنندگان مست= 02;يما وابتداءا نمايندگان خود را انتخا= 576; مي کنند ودر انتخاب با واسطه انتخا= 76; کنندگان منفردا يا اج= 605;اعا جماعتي را مامور کنند ک= 607; به انتخاب نمايندگان ملت بپردازد ... »(ص 210)

آزادي :

«او همه جا بر آزادي تاکيد مي کند و حد آزادي قيودي است که به سبب آزادي ساير مردم لازم است...» (ص 211)

مساله تفکي= 705; قوا :

« همانا مساله تعديل قدرت و جلوگيري از خودسري وغلط به کار بستن قدرت سياسي است پس شگفت نيست که

انفصال قواي قانون گذاري و اجرايي و قضايي تاثير ژرفي در تغقل سياسي همه جامعه هايي داشته باشد ک= 607; سنت

فرمانرواي&#= 1610; بر استبداد بوده است...» (صص 211 -210)

ابوالحس= 06; خان فروغي در باب دموکراس= 10; و اصول سياست مشروطيت مي گويد:

«در ممال= 705; آزاد تمام امور از کلي و جزيي، مفصل و مختصر منوط ب= 607; ميل و اراده ملت است، زير= 575; که دولت خود نماينده و کارگزار ملت مي باشد. کاري ندارد جز مصالح همان هيأت ملتي که نماينده آن گشته.» (ص 213)

» عقيده و رأي عموم .... که مي توان گفت مبن= 575;ي استحکام آرا= 10; پارلمان مي باشد، يعني موافقت و مخالفت آن با رأي پارلمان در انظار خار= 580; و داخل اسباب قوت و ضعف هيأت مقننه م= 610; گردد و در مورد مخالفت رأي عموم با پارلمان است که رييس دولت يعني پادشاه حق انفصال مجلس ملي را پيدا مي کند....» (ص 213)

در اين بخش آدميت بررسي رساله هاي مربوط به مشروطه از نظ= 585; نويسندگان داخلي را رها مي کند و به بررسي آرا و افکار غربيا= 06; به ويژه فرانسوي ها د= 585; همين رابطه م= 610; پردازد. او از تاريخچه آغا= 86; بحث در يونان سخن مي راند و &= #1575;ز افرادي مثل آتن پرکليس سخن مي گويد، سپس عقايدجد= 10;د از قرون وسطي تا انقلاب فرانسه را شر= 581; مي هد.

باز به رساله ي «منصور السلطنه» مراجعه مي نم= 575;يد و از زبان همين رساله ب= 607; بيان تاريخچ= 07; و روند تکامل مباحث و تئور= 610; ها مي پردازد: <= o:p>

«..... درمنش= 5; قدرت به سه نظريه اشاره رفته:

1- «سلطنت من جانب ا....» ک = 7; به موجب آن اقتدار حکمر= 75;ني» مستقيماً از طرف خداوند ب= 607; شخص رئيس ممل= 705;ت داده مي شود.... فرمانروا فق= 91; در پيشگاه «باري تعالي&raq= uo; مسئول است و هرگز ملت نمي تواند اورا مسئول قرار داده و قدرتي را که دهنده اش ديگري است از او سلب کند.&= raquo; (ص 217 )

2- نظريه گروهي از حکماي الهي ک= 607; اعتقاد به طب= 610;عت اجتماعي انسان دارند = 608; قوه و اقتدار لازم جهت اداره اجتما= 93; را وديعه اي خداوندي در ميان همه ملل مي دانند، ام= 575; مردم براي اداره جامعه = 582;ود اين حق را به وکلاي خود مي دهند.

3- اعتقاد گروهي مبني ب= 585; قرارداد اجتماعي است که آن را اساس هيأت جامعه م= 610; داند.

سپس آدمي= 578; نظريات فروغ= 10; را در مورد تحليل قرار م= 610; دهد و به 3 دسته نظريه او پاس= 582; مي گويد، در ي&#= 1705; نگاه کلي به تحليل هاي آدميت در اين باره مي توان گفت:

او ابوالحسن فروغي را فرد= 610; ملاحظه کار معرفي مي کند که از سوي ديگ&#= 1585; «مزاج سياسي&raq= uo; زمانه را در دست داده او ممکن است نظريه من جان= 576; اله را رد کند و عقيده رو سو را هم معقول ندارد، اما ا= 608; رأي حکماي الهي را با مزاياي حکوم= 78; مطلقه ملي ممزوج مي کند و از آن پديده ي «دولت ملي» را استخراج م= 610; نمايد.

اما اين که کدام حکوم= 578; بهتر است، از نظر او پاسخ قطعي ندارد، زيرا زماني حکومت را خوب مي داند که «حفظ نظم هيأ= 578; جامعه را کرد= 607; و اسباب ترقي مادي و معنوي آن را فراهم آورد.» (ص 219)

در بحث دولت ملي، فروغي 3 سؤال طرح مي کند: محدوديت، تفويض و تقسي= 605; حاکميت که اتفاقاً در ه= 585; 3 مورد به روسو استناد مي کن= 583; و درباره ي هر کدام نظر خود را با وي مقاي&#= 1587;ه مي نمايد. در اين رابطه، اقتدار سلطن= 78; ملت را مسأله اي نامحدود م= 610; داند که امري تفويض ناپذي= 85; است که در صورت اجراي حاکميت، قاب= 04; تقسيم مي شود و به خودي خود قابليت تقسي= 05; ندارد.

در پايان اين بخش مي توان اين نتيجه را گرفت:

در مقايس= 607; با متفکران پيش از دوره ي مشروطه، اين انديشمندانš= 8; نظريات و انديشه هاي خود را در فضايي کاملا= 11; متفاوت طرح کرده و در بسياري موار= 83; به خود جرأت مطالعه و مقايسه ي انديشمندان غربي را داده اند و در موارد زيادي هم آنان را الگوي خود در نظر داشته ان= 583;.

از نوشته هاي آدميت اي= 606; طور مي توان نتيجه گرفت ک= 607; در آغاز فضاي سياسي هنوز انديشه ها به بافت اجتماع= 10; و زندگي روزمره ي مرد= 605; وارد نشده اس= 578;.

فصل سوم ، مشروطگي از نظر ملايان:

مقدمه:

آدميت معتقد است، مشروطه از انديشه ي غرب= 610; رونق و منشأ گرفته است فق= 591; هنگامي که به جامعه ايران مي رسد تحت تأثير عوامل= 10; مثل اجتهاد شيعه= 48; عرفان اسلامي، و سن= 578; فلسفه عقلي د= 585; فرهنگ اسلام= 10; - ايراني، تجدد پذيري ت= 575; حد زيادي تسهيل مي شود. اما هم چنان اين 3 دسته عام&= #1604; تسهيل اند نه ايجاد. زيرا هر کدام به وجود آورنده = 610; سلسله عوامل = 608; زمينه هاي تغيير پذيري هستند.

بنابراي= 06; اعلام مي کند&la= quo; سياست مشروط= 07; يا حکومت مرد= 605; يکي از بنيادهاي اصلي مدنيت غربي بود که روشنفکران و معتقدان مسل= 05; ترقي آوردند = 608; به نشر آن برخاستند. سپ= 587; عنصر مترقي طبقه روحاني به آن گرايش يافت و با تفسير اصولي = 608; شرعي به پشتي= 576;اني آن آمده» (ص 226 ) <= /p>

در اين رابطه ازآرا «مجتهد آزاد= 10; خواه»(ص 226 ) سيد محمد طباطبايي استفاده مي کند که «ما مشروطه را نديده بوديم = 608; فقط شنيده بوديم که ... اسباب آبادي = 608; امنيت مملکت است. ما هم شوق و عشقي حاصل نموده تا ترتيب مشروطيت را د= 585; اين مملکت برقرار سازي= 05; سپس آدميت مي نويسد که توانسته است ثابت کند «مل= 575;يان» در مشروطه نق= 588; «برقراري» نداشته اند ب= 604;که «در حد خود سهم معيني داشته اند» و پايه هاي فکر= 610; اين نظام را نه از شريعت و اسلام که از ن&#= 1592;ر به حاکميت مردم مي داند. (ص 226 )

در اين باره به انديشه هاي ميرزا محمد حسين نائيني = 608; ملا عبدالرسول کاشاني استفاده مي نمايد. و آن ها را تحت عنوان «انديشه هاي روحاني مترق= 10; مشروطه خواه&raq= uo; بررسي مي کند. (ص 228 )

رساله ي ميرزاي نائيني با نام «تنبيه الا= 05;ت و تنزيه الملت» (ص 228 ) که به اعتقاد نويسنده «جامع ترين تحليل اصولي = 608; توجيه شرعي مشروطيت»(ص 228 ) و رساله ي انصافيه در اصول عمده مشروطيت، به قلم ملا عبدالرسول کاشاني در اي= 606; بخش مورد بررسي قرار م= 610; گيرند. نويسنده هر د= 608; را مکمل هم مي داند و اعلام مي کند که هر دو رساله از ارزنده ترين نوشته هاي علماي ديني ا= 610;ن عصر است و نکته جالب آن که تأکيد مي کند «امثال اين نوشته ها از جهت هشيار= 610; نوين طبقه اي از علما شايا= 606; توجه اند و برخي مضامين مهمي نيز دارند، اما ن= 607; اينکه در تاريخ فلسفه سياسي پايه ي معتبري براي آنها بشناسيم» (ص 229 ) = 662;يرامون ميرزاي نائيني، نويسنده به معرفي شخصيت وي مي پردازد و يک نماي کلي از او را بازگو مي کند و اذعان مي دارد که وي داراي «خصلت بارز پيوستگ= 10; استدلال در نويسندگي» ا= 87;ت و اين «نشانه اي بر ذهن تحليلي او» سپس به تيين و تحليل رساله اش مي پردازد. (ص 229 )

وي مقدمه رساله ي مذکو= 585; را که به قلم آخوند ملا محمد کاظم خراساني نوشته شده و ادعاي «مأخو= 84; بودن مشروطيت» از اصول شريعت نموده و نيز ادعاي شيخ عبداله مازندراني ک= 07; به «مأخوذ بودن تمام اصول و مباني سياسي» از احکام شرعي ر= 575; رد مي کند و اعلام ميدار= 83; که «اعتباري ندارند» گرچ= 07; مي گويد «استدلال نائيني استادانه اس= 78; اما هميشه قانع کننده نيست» و علت ر&#= 1575; از جهت ضعفي مي داند که «در نهاد هر نوع توجيه شرعي از نظام مشروطي وجود دارد.»

سپس به مبحث آشنايي ميرزاي نائيني با علوم زمان خويش و انديشمندان معاصر و غربي مي پردازد و او را فردي مي داند که «در حکمت علمي دس= 578; دارد با مددنات زمان خويش آشناست = 608; نسب به مسائل &#= 1583;وره اول حکومت مشروطه آگاه است» اما دان= 588; نائيني از حوزه ي فلسفه سياسي غربي، «سطحي است» و به ساير ويژگ= 610; هاي او مي پردازد.

سپس به تحليل مقدمه مي رسد که آن «در تعريف اس= 578;بداد و مشروطي = &nb= sp; = &nb= sp; ت» است. نائيني در مق= 583;مه مي نويسد: سياست «خواه قائم به شخص واحد باشد يا به هيأت جمعي= 607; و چه آن که تصدي آن به حق باشد يا اعتص= 575;ب، به قهر باشد، يا به وراثت و يا به انتخاب&ra= quo; همه چيز حفظ شرف و استقلال و موقعيت هر قومي .... منوط ب = 7; قيام امارتشان به نوع خودشان است» خواه جه= 578; کلي آن دولت ديني باشد يا ملي و وطني وگر شرافت دي= 606; و مذهب شرف و ا&= #1587;تقلال وطن و قوميت شان به کلي نيست و نابود خواهد بود» سياست در انديشه ي نائيني دارا= 10; دو قسم است: يکي حفظ نظام داخلي (تربيت نوع اهالي، و رسانيدن هر صاحب حق به حق خود از تعدي و تعادل آحاد ملت) و دوم حفاظت از مدا= 582;له اجانب و تهيه قوه ي دفاعيه) <= o:p>

در تحليل اين انديشه ه= 575; آدميت معتقد است ردپاي «انديشه ي غربي» رامي توان در تاوي= 604; احکام شريعت نظاره کرد:

از آن جايي که در فلسفه حکومت اسلامي، ملت = 608; وطن (به مفهوم سياسي جديد) وجود ندارد «اين خود تاو= 610;ل تازه آن عالم شريعت است در &#= 1585;بط سياست غربي.»

و نکته نيز اين که قوام دولت در انديشه ي نائ= 610;ني قائم به «نوع در خود ملت اوست.» که بنابراين تاويلات در شريعت تحت تأثير انديش= 07; غربي مي داند. <= o:p>

از اين جا به بعد سعي مي کند وارد کند انديشه ي سيا= 587;ي ميرزاي نائيني شده و به تحليل بپردا= ;زد و آن چه او به عنوان عالم اسلامي در سياست عنوان مي کند را بررسي نمايد. که ما به خلاصه گفته هاي آدميت که تحليلي بر نائيني است، مي پردازيم:

« حکوم= 8; به اعتبار کيفيت آن دو نوع است:

1- حکومت «استبداديه&raqu= o; که به الفاظ ديگر چون «تم= 604;کيه» و «دل بخواهانه» و «خودسرانه» = 08; «استعباديه&raqu= o; نيز معتير مي شود. مجموع آن لغات خصوصيا= 78; دولت استبدادي را توصيف نمايد. در چنان نظام سياسي، فرمانروا «حاکم مطلق، = 608; حاکم به امر، &#= 1608; مالک رقاب» باشد و به «فاعليت مايشاء و عدم &#= 1605;سئوليت عمايفعل» اعتقاد دارد (يعني فاعل مط&#= 1604;ق است و نسبت به کردار خود مسئوليت ندا= 85;د). معامله او با ملک و ملت مانند «مالکين نسب= 78; به اموال شخصيه خود» باشد. «مملکت را بمافيها مال خود انگارد، و اهلش را مانن= 583; عبيد . . . بلکه ا= 94;نام و احشام» مسخ= 585; خويش شمارد.» (ص 232)

« در واقع «ملتي که گرفتار چنين اسارت و مقهو= 585; به اين ذلت باشند- اسيرا= 606; و بندگان ا ند. يا بنا بر احوالشان در شمار «ايتام = 608; صغاري» هستن= 83; بي خبر از دارايي خويش. چنان مردمي «از حيات و هستي خود... حظ استقلالي» نبرند، بلکه آفريده شده اند براي «قضاي حاجت ديگران». » (ص 232)

« درجات سياست استبدادي از يک طرف «به اعتبار اختل= 75;ف ملکات نفسانيه و عقول و ادراکات سلاطين و اعوانشان» تفاوت دارد. و از طرف ديگر به تناسب «اختلاف ادراکات و عل= 605; وجهل اهل مملکت به وظايف سلطنت = 608; حقوق فرد» فر= 602; مي کند. خاصه اينکه «تا هر درجه اي که قو&#= 1607; علميه اهل مملکت از تمکين آن استنکاف کند= 48; به همان حد واقف&ra= quo; مي گردد. »(ص 223)

« شناخت او در همبستگ= 610; ميان استبدا= 83; سياسي و استب= 583;اد ديني مهم است= 548; گرچه اين مسأله را به درستي نشکافته. نمي گويد که در نهاد احکام مطلق تعبدي عين استبداد= 75; سرشته است. اتحاد بين دس= 578;گاه روحاني و حکومت مطلقه را هم مورد تحليل اجتما= 93;ي قرار نمي دهد. همين اندازه آن دو اقرين يکديگر مي آورد: «همانطور که در سياسات ملکيه» فرمانبردار¡= 0; از اراده اصحاب ظلم سب= 576; اسارت و بندگ= 610; ملت مي شود «گردن نهادن به تحکمات خودسرانه رؤساي مذاهب = 608; ملل هم که به عنوان ديانت ارائه مي دهند.» عامل عبوديت است. » (ص 233)

« 2- نوع دوم حکومت را دول= 578; «مشروطه»، «مقيده»، «محدوده»، «مسئوله»، «دستوريه» و «شورويه» نامند. آنجا کيفيت «مالک= 10;ت و قاهريت و فاعليت مايشاء و حاکميت مايريد اصلا= 11; در بين نباشد». بلکه اساس سياست ب= 585; «وظايف و مصالح نوعيه&raq= uo; قرار گرفته، استيلاي دول= 78; «به همان اندازه محدو= 83; و تصرفش به عدم تجاوز از آن حد مقيد و مشروط» باشد. از خصوصيات آ= 606; «مرجعيت امو= 85; نوعيه را تاب= 593; لياقت و دراي= 578; قراردادن» افراد است. همچنانکه ماليه کشور «در تحت نظار= 578; وکلاي ملت» باشد تا از «حيف و ميل و صرف در مشتهبات شخصيه و چپاول» مصون بماند. به عبارت ديگر اين قسم حکمراني از مقوله «ولاي= 78; و امانت» است. و «مانند ساي= 585; اقسام ولايا= 78; و امانات» محدود است «ب= 607; عدم تعدي و تفريط در اصل ولايت و امانت. همچني= 606; مشروط است «ب= 607; همان محاسبه = 608; مراقبه و مسئوليت کامله». بنابراين «م= 87;ئوليت متصديان» امانت يعني عاملان دولت= 48; به «مراقبت داشتن ملت» يعني صاحبان امانت- از فروغ نظام مشروحه است. به همان مأخذ «خروج از وظيفه نگهباني و امانت داري . . . رسماً موجب انعزال ابدي&raq= uo; امين مي گردد.» (صص 234- 233)

« در بناي دولت مشروطه دو امر لازم است. اول تدوي&#= 1606; دستور اساسي که حاوي اصول منافع عمومي باشد و «درجه استيلاي سلطان و آزاد= 610; ملت و تشخيص کليه حقوق طبقات اهل مملکت را موا= 601;ق مقتضيات مذهب» تعيين کند. آنرا «نظامنامه» = 08; «قانون اساسي» خوانند. دوم استوار داشت= 06; «هيأت منتخب= 07; مبعوثان ملت&raq= uo; از گروه «دانايان مملکت و خيرخواهان ملت که به حقوق مشترکه = 576;ين الملل هم خبي= 585; و به وظايف و مقتضيات سيا= 87;يه عصر هم آگاه باشند.» اين هيأت «مجلس شوراي ملي» ر= 575; مي سازند. عاملان حکوم= 78; که نماينده «= 602;وه اجرائيه» هستند نسبت ب= 607; آن مجلس مسئوليت دار= 06;د، همچنانکه آن مبعوثان خود «مسئول آحاد ملت» خواهند بود. بنابر اصول اهل سنت مشروع بودن «هيأت منتخبه» مزبور فقط «ب= 607; نفس انتخاب ملت متحقق گردد و متوقف به امر ديگر نخواهد بود.» اما بنا به عقيده اهل تشيع (که سياست امور امت را از وظايف نايبا= 06; امام مي دانند) همين قدر کافي است که چند تن از مجتهدان يا «مأذونين» ا= 86; جانب ايشان د= 585; هيأت انتخاب شدگان باشند. در اين صورت در مشروع بود= 606; و نفاذ «آراي صادره» از مجلس ملي ترديد نخواه= 83; بود.» (ص 234)

... « سياست مشروطيت را د= 585; دو جهت بسط مي دهد: يکي از نظرگاه شريع= 78; که توجيه او قانع کننده نيست و بيشتر تأويل و تفسي= 585; شرعي است. دوم از نظر ضروري= 575;ت و مقتضيات عيني که استدلال جاندار و قوي &#= 1575;ست.» (ص 235)

« در باب «شورويت» يا مشورت: ماهيت حکومت اسلام= 10; نه فقط «ولاي= 578; بر سياست امو= 585; امت» است- بلکه بنياد آ= 606; «به مشارکت تمام ملت در نوعيات مملک= 78; و بر مشورت با عقلاي امت که عبارت از همي= 606; شوراي عمومي ملي است» نهاده شده. چنين استدلا= 04; مي کند: آيه «وشاورهم في الامر» که پروردگار رسول خود را «بدان مخاطب = 608; به مشورت با عقلاي امت مکلف فرموده اند» دلالت روشن دارد.» (ص = 235)

« اما در مقوله دوم: ضروريات مختلف حکم مي کنند بر مسئوليت و محدوديت حکومت. يکي اينکه در عال= 605; واقع دستمان از دامان «تقوي و عدال= 578; و علم متصديان» و عاملان حکوم= 78; کوتاه است، و «به ضد حقيقي و نقطه مقابل آن گرفتاريم&raq= uo; از اين رو «حفظ همان درجه مسلمه ا= 586; محدوديت» حکومت «از ضروريات دين اسلام» است. دوم اينکه پاسداري «اساس شورويتي» که به نص کتاب و سنت قطعيت دارد، واجب است. اين ممکن نشود مگر با گ&#= 1605;اردن دستگاهي «رادع» مانن= 83; همين مجلس «شوراي عموم= 10; ملي» که به اندازه قدرت بشري مانع استبداد حکومت گردد، = 608; «جانشين قوه عقليه و ملکه عدالت و تقوي&ra= quo; تواند بود. سوم اينکه «ت= 606;زل مسلمين و تفو= 602; ملل مسيحيه» بر آنان که بي&#= 1588;تر ممالکشان را مسخر کرده و هيچ نمانده ک= 607; باقي مانده ا= 588; را هم مسخر گردانند، از نتايج «اسار= 78; و رقيت» مسلمانان اس= 78; تحت حکومت خو= 583; سرانه استبدادي. «مبدأ طبيعي&raq= uo; ترقي، رهايي از چنين اوضا= 593; مملکتداري است. » (ص 236)

« باري، گفتار نائين= 10; در مشروطيت دولت مي رسد ب&#= 1607; قانون آزادي = 608; مساوات: «سرمايه سعادت و حيات ملي و محدويت سلطنت و مسئوليت مقومه آن، و حفظ حقوق ملي= 607; همه منتهي به اين دو اصل است» يعني «حريت و مساوات» حق آزادي را «خد= 575; دادي» مي داند، حقي که در نظام استبدادي بر افتاده و اعا= 583;ه اش از شرايط احياي جامعه است. «تمکين از تحکمات خو= 583; سرانه . . . راهزنان است ملت، نه تنها &#= 1592;لم نفس» است بلک= 607; «محروم داشت= 06; خود است از اعظم مواهب الهيه» يعني حريت. رهايي از آن بندگي- گذشته از اينکه سبب خروج از «ورط= 607; بهيميت» مي گردد، ما را به «عالم شرف و مجد انسانيت» مي رساند. از اينرو باز گرداندن «حر= 10;ت مغصوبه امم» = 608; تمتع يافتن ا= 586; «آزادي خدا د= 575;دي» از مهمترين مقاصد است. قرين آزادي ح= 602; مساوات است يعني «مساوا= 78; تمام افراد م= 604;ت با شخص والي در جميع حقوق و احکام».(صص 238-237 = )

« استدلا= 604; او در رد قضيه اول سياسي و عقلي محض است= 563; ديانت را کنا= 585; مي نهد.» (ص 238) «تمام منازعات و مشاجرات واقعه فيمابين هر ملت با حکومت تملکيه خودش بر سر تحصيل آزادي خواهد بود، نه از براي رفع بد از احکام دين و مقتضيات مذهب. مقصد هر ملت چه متدين به دين . . . باشن= 83; يا آنکه اصلا= 611; به صانع عالم هم قائل نباش= 606;د» همانا رهايي از استبداد دولت هاست نه خروج از «احکام شريع= 78; و کتابي که بدان تدين دارند».(ص 238)<= /p>

« اما در قضيه دوم يعن= 610; توجيه شرعي مساوات، استدلالش مضبوط نيست. د&#= 1585; واقع تنگناي احکام شرعي گرفتار است. اينکه مساوا= 78; را «اساس عدالت» و «رو= 581; تمام قوانين = 587;ياسيه» مي شناسد، نشانه فهم سياسي اوست و نيز توجه دار= 583; که تساوي همه افراد «در جميع حقوق» ا= 586; عناصر اصلي مساوات است. تساوي همه اف= 585;اد را حقوق سياس= 610; نيز تصديق مي کند: حق «امني&#= 1578; بر نفس و عرض و مل و مسکن، و عدم تعرض بدو= 606; سبب، تجسس نکردن از خفايا، حبس و نفي نکردن بي موجب، ممانع= 78; نداشتن از اجتماعات مشروعه . . . بين = 75;لعموم مشترک و به فرقه خاصي اختصاص ندارد». يعني احکام آن حقو= 602; بر «مسلمين و يا اهل ذمه بدون تفاوت» مساوي است.و اما براي اين= 705;ه پاسخي به متشرعين مخالف «مساوات مسل= 05;ين با اهل ذمه» داده باشد، گويد: «قانون مساوات در تساوي اهل مملکت فقط نسبت به قوانين موضو= 93;ه براي ضبط اعمال متصديان (يعن= 610; نفي خودکامگ= 10; عاملان دولت) است. نه رفع امتياز کلي ف= 610;مابين آنان». اگر اين برهان او را بپذيريم م= 587;أله عدم تساوي شرعي بيان عنصر مسلمان = 608; غيرمسلمان د= 85; مسائل جزايي همچنان باقي مي ماند. بناب&#= 1585;اين تعارض احکان شرع با قواين= 606; موضوعه عرفي برجاست- تعارضي که از باريک ترين مباحث دوره هاي اول مجلس شوراي ملي بود.» ( صص 240-239 )

« دنباله رساله نائين= 10; مي رسد به رد «مغالطات» و ايرادهايي ک= 07; مخالفان مجل= 87; شوراي ملي وا= 585;د مي آوردند. مهمترين آنه= 75; (غير از آنچه درباره آزاد= 10; و مساوات پيشتر آوردي= 05;) از اين قرار ا&#= 1606;د:

نخستين ايراد را اهل تبريز گفتند: «رعيت را به مداخله در ام= 585; امامت و سلطن= 578; ولي عصر» چه کار است؟ پاسخش اين بود: مگر حکوم&#= 1578; به دست امام عصر است و يا اميرالمومن¡= 0;ن در کوفه بر مسند خلافت نشسته؟ «منتخبين ملت» که در مجلس ملي گرد آمده اند، براي دخل و تصرف در کار امام عصر و امر خلافت معين نشده اند. قصد و احد&= #1588;ان دفع ظلم از مرز و بوم ايران و محدو= 583; ساختن قدرت دولت مطلقه است. اميد است &= #1606;فس مسيحا مددي کند و مردم تبريز اين «محسوسات» عيني را درک کنند.

انتقاد ديگر اينکه: چون دخالت در «سياست امور = 575;مت از وظايف حسبيه» بشما= 85; مي رود بر عهده نايبان امام و مجتهدين است «نه شغل عوام&ra= quo; از اينرو مداخله مردم = 585;ا در کار سياست و انتخاب مبعوثان مجل= 87; «بيجا و از باب تصدي غيراهل» دانسته اند. اين ايراد «ف= 610; الجمله به لسان علمي» ادا شده و برخلاف ساير مغالطه هاي واهي «چندان بي سر و پا نيست». در جوا&#= 1576; مي گويد: از جهتي امر سياست از اصل حکومت و نيز از نظر شرکت همه افراد در پرداخت ماليات- «عمو= 605; ملت» طبعاً ح= 602; مراقبت و نظا= 585;ت در امور ملکي را دارند. همين وجوه «مشروطيت رسميه بين الملل و انتخاب نوع ملت» را از تک&#= 1575;ليف عمومي ساخته = 608; آن وسيله منحصر است در محدود نمودن قدرت و جلوگيري از تجاوز دولت.

شبهه ديگ= 585; را علماي اخباري القا= 69; نموده که: تدوين قانون اساسي در ديا= 585; اسلام «بدعت = 608; در مقابل صاح= 576; شريعت دکان باز کردن» اس= 578; و التزام به آن مأخذ شرعي ندارد. بدعت همان است که به زبان فقيهان «تشريع» گويند. اولاً منطق قانون ا= 587;اسي «محدوديت و مسئوليت» قدرت جبري حکومت است که به شرحي که گذشت آن را از مقتضيات اسلام شناختيم. ثانياً قانو= 06; اساسي ناظر ب= 585; اجراي امور است به وجه مخصوص. اينگونه «تنظيمات شخصيه و يا نوعي» مانع شرعي ندارند- بلکه مانند «الزام و التزامي» هستند که در قرارداد شخص= 10; دو جانبه مي نهند و يا در قرارداد «قليله الافراد» و ي= 575; «کثيره الافراد» مي گذارند. يعني مردم شهر يا اقليمي مي خواهند «تنظيم امورشان» بر وجهي مخصوص باشد. چنين الزامات «عق= 04;اً لازم العمل» هستند. ثالثا= 611; بدعت يا تشري= 581; آن گاه تحقق يابد که در قانون موضوع= 07; «قصد» تشريع باشد يعني عنوان حکم شرعي داشته باشد. بدون آن قصد و عنوان «هيچ نوع الزام و التز= 575;مي» را نمي توان بدعت و تشريح خواند. در تدو&#= 1610;ن قانون اساسي چنين قصد و عنواني در ميان نيست. رأي نائيني د= 585; اين قضيه نيز قابل تأمل اس= 578;. حقيقت اينکه حاکميت مطلق داشت و در اين باره هيچ قانون ديگري را نمي شناخت.

ايراد آخ= 585; را در نامشرو= 593; بودن اصل «اکثريت آرا= 69; و بدعت بودن» آن مي گيرند. مي نويسد: شبهه بدعت را که قبلاً باط= 604; کرديم. راجع به اکثريت آراء بايد دانسته شود اگر مبناي «شورويت» حکومت معتير = 608; واجب باشد، دستور رأي اکثريت قوي ترين «مرجحا= 78; نوعيه» است و بدون آن نظام مشورت استوا= 85; نگردد. سنت پيغمبر و اميرالمومن¡= 0;ن نيز مويد اصل اکثريت آراء مي باشد.» ( صص 242-24= 1 )

در باب رساله ملا عبدالرسول، آدميت مي نويسد:

« گرايش ملاعبدالرس = 8;ل به ترقي و مدنيت است: «س&#= 1585;مايه تام شرافات انساني و تکميلات و ترقيات او تمدن است.» به تعبير ديگر کمال آدمي را در تمدن دانايي مي بيند و از همين نظرگاه به اسلام و مسيحيت مي نگرد: «معلم طريقه تمدن» پيمبر اسلام است به خلاف عيسي که «طري= 602;ه آن حضرت طريق= 607; تمدن نبود . . . تشييد رهبانيه مي ف= 585;مود و بس و مربي عالم ديگر بود». اما اسلام مي گفت: «لارهبانيه في الدين» چو= 606; ملل نصراني «= 591;ريقه تمدن را تمامتر مربي براي مقامات انسانيت ديدند . . . بالکليه ترک طريقه پيغمب= 85; خود را گفتند و به همه جهت طريقه تمدن . . . = 85;ا پيش نهاد خود کرده پس از آن تمام آداب و قوانين تمدن را به جزيي کم و زياد اخذ کردند. از همي&#= 1606; زمان بود که «روزبروز ترقي مي کنند». آنان «&#= 1602;وانين تمدن» را همچنان وسعت مي دهند ولي مسلمانان در تضييق دايره آن مي کوشند و «قدمي از ظلمتکده جهالت پيش يا پس نمي نهند.» (ص 250)

« اما در اصلاح سياست: «مباني ترقي&raq= uo; در نظم جماعت است و نظم جماعت منوط ب= 607; نشر قانون عد= 604; و هر کجا قانون در کار نباشد «در انتظار ترقيات که انسان و مملک= 578; در خور آن باشد» نبايد بود. « (ص 251)

« مفهوم مشروطگي چيست؟ لفظ «مشروطه» مايه دل نگرا= 606;ي برخي مردم گشته، آن را منع کرده اند اما «مشروطه بودن چيزي يعني بسته اس= 578; وجود آن به وجود اين و دولت را مي گويند مشروط= 07; است نه چيز ديگر را. چرا که دولت يا مطلقه است- و آن دولتي است که صاحبان منصب آن هر چه بکنند کسي حق سوال و جواب ندارد.» چنين حکومتي حکوم= 78; «سباع و وحشيان صحراست» و حا= 604; آنکه دولت مشروطه چنان حکومتي است ک= 607; عاملات آن ملزم «به اطاعت قانون&raq= uo; باشند: «سلطن= 578; پادشاه، وزارت وزرا، وکالت وکلاي دارالشورا و مجلس سنا . . . سا= 10;ر مناصب همه داده مي شود اما مشروطاً&raq= uo; چون تمام آن مقامات از طر= 601; رعيت تفويض م= 610; گردد- مکلف هس&#= 1578;ند «از روي قانو= 606; رفتار کنند ت= 575; آن مناصب از آنها گرفته نشود و الا رعيت حق خواهند داشت = 575;و را تغيير بدهند. به عبارت اخري تماماً حاکم خود را و حاکم غير خود را قانون بدانن= 83;، هيچکس حکومت را حق خود نداند. . . کدام صاحب شعور اي= 606; ترتيب را بد مي داند يا مي تواند انکار نمايد. فرضاً اگر آيه و حديثي هم نداشته باشد انکار اين طريقه چرا؟=

ظاهراً براي تفهيم ساده آيين مشروطگي، لف= 92; «مشروحه» را به معني تعلق امري به امر ديگر تعبير کرده است. اما در اصل لغت مشروطه دلات بر قانون اساسي داشت و مقصود قضيه شرطي نبود. » (ص 252)

» رکن بزرگ مشروطيت اصل تفکيک قواي م= 605;لکتي است. قوه مقننه به دست مبعوثان ملت است که مجلس ملي را تشکيل مي دهند و ديگران آن را «پارلمان» گويند. نکته با معني اينک= 607; ملاعبدالرس = 8;ل معتقد به انفصال مطلق قوانيست بلک= 07; قوه قانونگذ= 75;ري را حاکم بر ديگر قوامي داند. « (ص 252)

» در آزادمنشي نويسنده ترديدي نيست در مساله مسا= 608;ات اين اندازه تاييد دارد د= 585; «مساوات برا= 76;ر بودن در حقوق است» و اينکه افراد را در حقوق ترقي نيست «فرق گذاشتن ظلم و استبداد است با هيچ قانون= 610; نمي سازد» ام= 575; اسلام «فرق م= 610;ان مرد و زن و بنده و آزاد و مسلم و کافر گذاشته که في الحقيقه راج= 93; به عدم کمال در آزادي و ان&#= 1587;انيت است». در آزادي قلم چن= 583; نکته خوب دارد: روزنام= 607; «امروز بهترين وسيل= 93; دعوت به خير است. اهالي هيچ دولتي نائل به سعاد= 578; بشري نشدند مگر بعد از نشر روزنامجات ک= 07; اعمال خير و شر را مجسم نمودند» و مردم را به حقوقشان آگا= 07; کردند و به «رفع ظلم» و «استرداد» حقوق از دست رفته ترغيبشان نمودند.« (ص 254)=

« روزنام= 607; نويس بايد مسئوليت شناسد. «چه بسا مي شود از روي بي علمي و خلاف حکمت، مصداقي براي لفظ مشروطه تعيين مي کند که مردم از آن گريزان مي شوند. . . هيچ چيز مرد= 605; را از مشروطي= 578; رنجه خاطر نکرد مانند تندروي بعضي مشروطه خواهان بي خر= 583; و روزنامه نويسان بي علم».(ص 254)

« ايرادش به تحصيل کردگان جديد از اين رهگذر است که «لازم نيست شخص متمدن قانون = 582;واه، بي عقيده باشد» همچون فرنگي مآبان ما. خرده گيري ديگرش اينکه حواس تربيت يافتگان جدي= 83; فقط معطوف به فرنگستان است.» (ص 256)

« از ارزنده ترين موضوع هاي رساله انصافيه فکر اقتصاد ملي و درک آن مرد ملا است از همبستگي ترق= 10; اقتصادي با تحول اجتماع= 10; مي نويسد: «از موانع مشروطيت، بي چيزي و بي کسبي ماست» آنرا از عوار= 590; تسلط اقتصاد غربي شناخته= 48; آغازش را از دوران صفويا= 06; مي داند. بعد از اين ترتيب کمکم آثار فقر و استيصا= 604; در ما ظاهر شد- چرا که خود ما بايد بکاريم= 48; نکشتيم . . خود م= 5; بايد ببافيم= 48; ديگران بافتند . . . خود ما بايد نفت را از منبع بکشيم، ديگران کشيدند . . . خود = 5;ان را بايد بسازيم، ديگران ساختند. و هکذا. تمام اين کارها را خودمان بايد بکنيم . . . و ثرو= 78; بهم زنيم ديگران کردند پنج مقابل مزد آن را هم از ما گرفتند. پول اصل و مزد آن را زيادتر از ما گرفتند و ما را بيکار گذاشتند.» ما هم به حمالي و دست فروشي قناعت کرديم.&ra= quo; (ص 257)

« در عوارض اجتماعي فقر = 608; بيکاري گوين= 83;: «آدم بيکار پرخرج لابد است» يا دزدي بکند يا شهاد= 578; ناحق بدهد، ي= 575; فراشي ديوان نمايد. « (ص 257)

« به اين نتيجه مي رسد: «قوانين مشروطيت» من= 93; مي کند تمام آن «افعال و اعم= 575;ل» را که برشمرديم افعالي که حاصل بي کسبي و تنگدستي ماست. پس بايد اولاً تدبير= 10; براي گذراند= 06; اهل ايران بفرمايند بع= 83; به اجراي قوا= 606;ين مشروطه بپردازند. . . با اين وضع حالي= 607; که اقلاً سه قسمت از چهار قسمت اهالي ايران مشغول = 711;دايي و مفتخواري هستيم. . . نمي توانيم دست برداشته راض= 10; شويم به قوانين مشروطيت.» (ص 257)

« پس «قانوني که م= 575; را از اين نانها منع مي کند بايد نان= 610; ديگر نشان بدهد- نه اينکه بگويد اين نان را ترک کن، پنجا= 607; سال ديگر نان قانوني خواه= 10; خورد» در حل آن معماي اجتماعي چني= 06; پيشنهاد مي کند: دولت مشروطه خواه بايد «با نهايت عجله بعضي کارخانجات ولو بخرج کرد= 606; گزاف باشد داير نمايند&raq= uo;. به علاوه دست= 608;ر «به استعمال اجناس داخله= 48; مانند پوشيد= 06; کرباس و استعمال ظرو= 01; داخله . . . و امثال ذلک» دهند. همچنين توانگري که کرورها ثروت دارند و مي گو&#= 1610;ند «ما مشروطه طلبيم به گفت= 606; اين لفظ اکتف= 575; نکنند و قدري از مال خود را صرف آوردن و داير کردن بعضي کارخانجات ي= 75; ساختن راه آه= 606; نمايند.» با اين تدابير فقر و عوارض فقر از ميان مي رود- همين که «مردم فقي= 585; ايران ناني د= 585; سر سفره خود ببينند» و وسعتي در امر معاش آنان حاصل گردد به آيين مشروطي= 78; معتقد خواهن= 83; گشت. اگر چه آنها که دارا هستند، ملتف= 78; نيستند چه عر= 590; مي کنم و . . . از بز نر شير مي خواهند بدوشند». اين هم افزوده شو= 583; که ملاي کاشاني گرفت= 06; ماليات مستقيم را لازم مي شمار= 583; و ماليات را بايد «به ملاحظه ثروت ببندند نه به ملاحظه شخص».(ص 258)

فصل چهار= 605; ، مشروطيت مشروعه

« در مقابل جبهه ملايان مشروطه خواه= 48; روحانيان شريعت پناه بوندن. اين گروه به ظاهر دو جناح داشت: يکي طرفدارا= 06; «مجلس شوراي ملي اسلامي» مجلسي که مدارش بر احکام شريعت باشد. دوم جنا&#= 1581; متشرعان راس= 78; افراطي که اساس مجلس و کنکاش و قانو= 606; موضوعه و هر چه اندک مغايرتي با قواعد ديني داشته باشد مردود مي شناخت. آن دو جناح ظاهراً از هم متمايز بودند گر چه در معني بهم پيوسته و جهت فعاليتشان ب= 07; يک نقطه مي انجاميد که نفي مطلق سياست مشروط= 11;ي باشد و تاييد مطلقيت سياس= 10;.

جوهر عقايد هواداران مجلس اسلامي اين بود: «مجل&#= 1587;ي که احکام او مخالف شرع نبوي نباشد و مشتمل بر امر به معروف و نهي از منکر و رفع ظلم و اعانه ملهوف = 608; ترويج دين و نشر عدل مابي= 606; مسلمين باشد حسن انعقاد اين مجلس محل وفاق» است ميان دولت و ع&#= 1604;ما و ساير رعايا.» ( صص 258 -257 )

«حالا هم اين دسته از سلسله علما «مقصودشان ه= 05;ين است» يعني اولاً «احدي منکر مجلس شوراي ملي اسلامي نيست.&ra= quo; ثانياً «در نظامنامه بع= 83; از لقظ مشروط= 607; لفظ مشروعه نوشته شود.» ثالثاً «چون موافقت قواينن مجلس با شرع مقدس لابد منوط بايد باشد پس بايد همواره حق نظارت با علما باشد و جلوگيري از فرق لامذهب ب= 607; عمل آيد. خلاصه اين نظامنامه يا قانون اساسي موافق قانون اسلامي تنظي= 05; گردد.

گروه ملايان «مشروعه» خواه با همان ديد شرعي بر کارنامه مجل= 87; ملي معترض بودند.» (ص 260)=

« افکار جناح راست افراطي سياس= 78; ديني را ملاي &#= 1605;تشرع در رساله تذکره الغاف= 04; و ارشاد الجاهل پرور= 83;ه است.» (ص 260)

« تذکره الغاف= 04; و ارشاد الجاهل بر پا= 610;ه سه فرض بنا گرديده: «بهترين قوانين، قانون الهي است»؛ «اين مطلب براي مسلم محتاج ب= 607; دليل نيست»؛ «ما طايفه اماميه بهتر = 608; کاملترين قو= 75;نين الهيه را در دست داريم». براي او اين فرض ها «معلو= 605; است». اما اگر بر کسي معلوم نبود و يا آنها را رد کرد- تمام رساله در هم فرو مي ريزد. ولي نويسنده در صحت آنها ترديد ندارد.&ra= quo; (ص 260)

« با آن وجهه نظر جزم= 610; مطلق، منطق وجودي مجلس ش= 608;راي ملي و اعتبار شرعي آن را مي سنجد: اين مجل&#= 1587; که «مردم خواستند منعقدش نمايند و از روي موافقت ب= 575; طباع با اکثريت آراء تعيين قانون کنند»- دو حالت کلي دارد:

اول: اگ= 85; مقصودشان «جعل قانون جديده» است چنانکه «اين هيأت را مقننه» خوانند، «منافات با ا= 602;رار به نبوت و خاتميت و کما= 604; دين» دارد.

دوم: اگ= 85; منظورشان «جعل ترتيب قانون موافق شرع» است چند ايراد مهم وارد است: يکي اينکه چنين امري ربطي با مجلس ندارد و «بالکليه و ا= 586; وظيفه آن هيأ= 578; خارج» است. ديگر اينکه «عمل به استح= 587;ان عقلي است، و حرام». اگر مقصود تعيين قانوني است «مخصوص صغرويات اعمال مأمورين دول= 78;» چرا از شرع و امضاي مجتهدان اسلام سخن مي رانند. اگر منظور اجراي قانون الهي است- نه «عوام» و نه «فوق مختلفه&raq= uo; را حق مداخله در اين امر نيست. پس چرا از آنها «در امور عامه رأ= 610; مي طلبند».(ص= 262)

« سياس= 8; «مشروطه» عبارت از اين است که «منتخ= 576;ين از بلدان به انتخاب خود رعايا در مرک= 586; مملکت جمع مي شوند و اينها هيأت مقننه مملکت باشند = 608; نظر به مقتضيات عصر . .= . قانوني مستقلاً مطابق با اکث= 585; آراء بنويسن= 83; موافق مقتضي عصر به عقول ناقصه خودشا= 06; بدون ملاحظه موافقت و مخالفت آن با شرع اطهر، بل= 705;ه هر چه به نظر اکثر آنها نيکو و مستحس= 606; آمد، او را قانون مملکت= 10; قرار بدهند». اينکه در قان= 608;ن اساسيه خود نوشته اند مواد قانون موضوعه «مطابق شرع باشد» اينهم «محض تدليس ا= 586; باب لابدي» است. به دليل اينکه همانج= 75; اعلام داشته اند: «تمام مواد قانوني= 07; قابل تغيير است و از جمله مواد، ماده موافق شرع بودن اوست و او را استثنا= 569; نکرده اند و به حکم اين ماده آنهم تغيير داده م= 610; شود به قوه جبريه قانون مشروطه مطلقه».(ص= ص 263-262 )

«به دو اصل بزرگ آزادي و مساوات سخت م= 610; تازد: اگر قصد مشروطگي حفظ احکام اسلام بود- «چرا خواستند اسا= 87; او را بر مساوات و حري= 578; قرار دهند». ه&#= 1585; يک از اين دو اصل «موذي» خراب کننده رکن قانون الهي است از آنکه «قوام اسلام به عبوديت است ن= 607; به آزادي و بناي احکام آ= 606; به تفريق مجت= 605;عات و جمع مختلفا= 578; است نه به مساوات».(ص 263)

« اما مساوات: «لازمه مساوات در حقوق» از جمل= 607; مساوات «فرق ضاله و مضله» با مسلمان اس= 578; و حال آنکه حکم «ضال» يعني مرتد اي= 606; است که قتلش و&#= 1575;جب، زنش بائن، مالش منتقل م= 610; شود به مسلم، و کارش «اجرت ندارد» و کفا= 585; «حق قصاص ابد= 575;ً ندارد و ديه آنها هشتصد درهم است». حال اين طايف= 607; مشروطه طلب ب= 585; آن شده اند که اختلافاتي ک= 07; در قانون اله= 610; راجع به اصنا= 601; مخلوق هست، رفع کنند. اين جماعت مقصود= 10; جز تغيير قانون الهي ندارد.» (ص= 263)

« در تکميل سياست ديني و نفي مشروطگي حاشيه اي هم به مأخذ رسال= 607; صواعق سبعه بيفزاييم که خود عالم ديگري دارد. از کشفيات «آيت الله في الارضين» شي= 82; ابوالحسن نجفي مرندي اين است: امام دوازدهم «ابتداي شدت فتنه هاي آخر الزمان» را د= 585; دعاي «افتتا= 81;» به عبارت «دو شدت الفتن بنا» معين فر= 605;ودند که به حساب ابجد مطابق است با «1324» يعني سال اعلام مشروطيت و آن عبارت «اشار= 78; به همين فتنه هاي مشهوده آخرالزمان است که يکي از آنها مشروطه&raq= uo; مي باشد. ديگر اينکه لغت «مشروطه» با = 604;فظ «مشرک» به حساب ابجد مساوي است- يعني رقم هر کدام «560» است.»= ; (ص 267)

فصل پنجم ، دموکراسي اجتماعي:

مقدمه:=

بهترين چيزي که مي تواند معرف اين بخش کتاب باشد، همان است که در بخش ابتدايي دموکراسي اج= 78;ماعي آمده است:

« در مرحله تشکيل نهضت مشروطيت، فک= 85; دموکراسي اجتماعي هنو= 86; نفوذي پيدا نکرده بود و در ايدئولوژ= 10; آن تأثير نداشت. بلکه فلسفه سياسي اين نهضت را دموکراسي سياسي مي ساخ= 578; که از دو نسل پيش نشر و به تدريج گسترش يافته بود. با اعلام مشروطيت و پيشرفت حرکت ملي- زمينه تحول فکري و سياسي تازها= ;ي فراهم آمد. نفس آزادي بر نيروي فعالي= 78; اجتماعي افزود، انديشه آزاد نيکوتر مجال تجلي يافت. از مظاهرش دموک= 85;اسي اجتماعي بود که اکنون در افق افکار پد= 610;دار گشت.» (ص 270)

در اين بخش نويسنده به شرح اعتقادات طبقه علما در بازه مشروطه مي پردازد و اعلام نظر روحانيون مبني بر مشروطه بودن را شرح مي دهد. اما مشروعه ا= 586; نظر علماي طبقات مختلف داراي تبعات = 605;تفاوتي است.

آدميت،= ; دموکراسي را اينطور تعريف مي کند:

« دموکراسي مفهوم کلي اس= 578; که در تاريخ متحول تکامل پيدا کرده، دموکراسي سياسي و اقتصادي و اج= 578;ماعي را در برمي گيرد. مسأله لطيف فلسفه ح= 705;ومت جديد در نسبت تأليفيه آن عناصر دموکراسي اس= 78;. طريقيت آن تأسيس سياست نيکو است و موضوعيتش تأ= 05;ين نيازمنديها¡= 0; انساني در جامعه متغير. دموکراسي که مجموع آن عناصر را در بر نداشته باشد سياست ناقص است؛ سوسياليسمي هم که از آن عناصر دور باشد سوسيال= 10;سم تقلبي است و مردود.» (صص 270-269 )<= /o:p>

در اين بخش آدميت به بررسي اجمال= 10; آراء افراد م= 582;تلفي مثل ميرزا آقاخان کرما= 06;ي، سيموند و سيسموندي، و . .= . و به طور کلي آراء سوسيال= 10;ست را توضيح و تشريح مي کند. سپس بستر تفک= 585; دموکراسي اجتماعي را د= 585; اين دوره بررسي مي کند که به اختصار خواهد آمد:

1 - ارائه فروش املاک خالصه ديوان به زارع توسط &#= 1605;لکم خان به دولت

2 -نظريه الغاي نظام ارباب و رعيت در ارتباط با اصول دموکراسي اجتماعي

3 -بررسي انديشه هاي منتشر شده در روزنامه ها و &#= 1605;قالات مکتوب (افراد= 610; مانند علي اکبر دهخدا)

4 -تفکر ترقي دموکراسي اجتماعي در رساله محمد ا= 605;ين رسول زاده

5 -جزوه اصول دموکراسي به قلم يک نفر دموکرات.

فصل ششم ، ادبيات اجتم= 75;عي و سياسي

در مقدمه اين بخش آمده است:

« آثاري که زير عنوان ادبيات اجتماعي و سياسي آورده مي شوند، در حوزه فلسفه سياسي قرار نمي گيرند هر چند برخي مفاهيم سياس= 10; را شامل باشن= 583;. ادبيات انتقادي به خودي خود از منابع اصلي و مهم تحقيقات اجتماعي هر دوره تاريخي بشمار مي رون= 583; و مي توانند ارزش فکري و هنري بسزايي هم داشته باشند. از اين نظر ادبيات اجتماعي دور= 07; نهضت مشروطه خواهي بر رويهم مقام برجسته اي در قلمرو فکر و ادب ندارند. يعني به استث= 606;اي چند اثر متنو= 593; ارزشمند- در قياس با آثار انتقادي نويسندگان صاحب سبک دور= 607; پيشين و همچنين در مقايسه نوشت= 07; هاي مرحله بلافصل پيش ا= 586; مشروطيت سست مايه اند. همچنانکه روزنامه هاي اين دوره از نظر روشنفکري، بطور کلي فقي= 585;ند. اما مجموع ادبيات سياس= 10; که البته ترکيب واحدي ندارند، از اين بابت در خور توجه اند که جلوه گاه عقايد و عواط= 601; و ادراک اجتماعي روزگار خود م= 610; باشند. در ميان آنها چن= 583; رساله هوشمندانه داريم؛ برخي منظومه هاي شيوا، پاره ا= 610; آثار طنز خوب و مقدار فراواني جزو= 07; هاي پيش پا افتاده و مقاله هاي جنجالي بي مغز. منتخبات ما از ادبيات اجتماعي و سياسي اينها هستند:

طايع الاستبداد ا= 86; عبدالرحمان کواکبي ترجم= 07; عبدالحسين ميرزا، حقوق = 608; وظايف ملت، ه= 605;دردي از ميرزا اسماعيل در ردي اصفهاني= 48; حيات جاويد ا= 586; ميرزا حسن خا= 606; منطق الملک؛ مقياس ترقي ا= 586; سعيد زاده، تربيت نسوان ترجمه ميرزا = 610;وسف خان اعتصام الملک، نداي غيبي يا تازيانه عبرت، شرف ايران و افتخار ايرانيان از شيخ هاشم کاظميني، دا= 05; صيادان يا عبرت ايرانيان، مکالمه سياح ايراني با شخ= 589; هندي از سيد جلال الدين مويد الاسلام؛ ميکادونامه از ميرزا حسي= 606;علي تاجر شيرازي= 48; تاريخ شورش روسيه (به صور&#= 1578; داستان) از خليل بيک لبناني ترجم= 07; عبدالحسين رضوي کرماني= 48; ارمغان يحيي از ميرزا يحي= 610; دولت آبادي، مقاله سءوال = 608; جواب در بيان فوايد مجلس شوراي ملي از سيد نصرالله تقوي، تياتر = 590;حاک از سامي بيک ترجمه ميرزا ابراهيم خان امير تومان. بر اين مجموع= 607; بايد آثار طن= 586; ميرزا علي اکبرخان دهخدا، و اشعار سياسي = 608; ملي نيز افزو= 583;ه شوند.» (صص 316 – 315 )=

سپس نويس= 606;ده به بررسي اجمالي اين آثار به ويژه دو اثر اول يعني طبايع الاستبداد و حقوق و وظايف ملت مي پردازد:

« ارزشمن= 583; ترين قسمت رساله در تشريح سرشت استبداد است = 608; پيوستگي اش ب= 575; بنياد ديانت. سپس از تاثير استبداد سياسي در فرهنگ و تربي= 578; و شخصيت فردي و اخلاق اجتماعي و مس= 575;له توزيع ثروت سخن مي گويد. گفتگوي او در اين موضوع ها طولاني است اما ژرف نيست= 548; گر چه در هر بخشي چند نکت= 607; سنجيده دارد.&ra= quo; (ص 317)

در تعريف استبداد مي نويسد:

«مادامي که اجرا کنندگان در نزد قاونون نهندگان مسئول نباشن= 83; و قانون نهندگان خود را در نزد ملت مسئول ندانن= 83; و ملت نيز ندادند تا چگونه مراقب ايشان باشد»- استبداد برقرار است.» (ص 318)

« در هم بستگي حکومت استبداد با تفکر ديني و م&#= 1606;شاء واحد آن دو، تحليل عالمانهاي دارد. اهميت آن فقط در اين نيست که جنبه اي از عقايد آزاد انديشا= 06; مغربي را آورده، دلير= 10; اوست در مطرح ساخت= 606; آن در جامعه سنتي اسلامي به آن روزگار= 548; مي نويسد: «رأي بسياري از محررين سياسي فرنگ ا= 578;فاق نموده که استبداد سياسي از استبداد دين= 10; توليد شود.» (ص 318)

« کواکبي شريک قرار دادن در الوهيت را «ب= 575; لذات» باطل م= 610; شمارد. تنها در سياست و امور دنيايي= 48; اصل اشتراک ر= 575; واجب مي داند.» (ص 320)

« او که طالب سياست دنيايي است مانند اکثر هوشمندان به عنصر عقل تکي= 607; مي کند در اين زمينه مساله «تفريق» سياست را از ديانت مطرح ساخته، براي ترقي جامعه هاي مسلمان مثل جامعه ها= 610; غربي- «پيوستگي سياسي» و «اتفاق جنسي&raq= uo; (يعني همبستگ= 610; قومي و ملي) را لازم مي شناسد. » (ص 321)

در باب استبداد او چند نکته را بيان مي دارد:

استبداد دشمن روشنگر= 10; است.

استبداد منافي تربيت است.

همان طور که استبداد نمو عقلاني ر= 575; سدمي نمايد، اخلاق مدني ر= 575; ضعيف و فاسد مي گرداند.

توزيع، متعادل ثروت مايه «استبداد اجتماعي» مي گردد و «استبداد سياسي» آن را حمايت مي کند.

» کواکبي به اين نتيجه معقول مي رسد که: اگر مشرقي&#= 1575;ن در پي «ترقي اجتماعي» خويش هستند، ناگريز بايد راهي را پيش گيرند که ساي= 585; ملل از اروپا و آمريکا تا ژاپن پيش نها= 583; خود ساخته اند، و يا بايد راهي «شبيه آن را متابعت نماييم». هدف او «ميراندن استبداد» اس= 78; و بناي دولت آ&#= 1586;اد و شيوه اي که سفارش مي کند «ترقي ملت اس= 578; در ادراک و احساس» و اقدام «با ملايمت و به تدريج» بدان سان که استبداد «مجال بازگش= 78; نداشته باشد.&ra= quo; مردمي که «دردهاي استبداد را احساس نکنند مستحق آزادي نيستند». اين هم شعار اوست: «سلطنت آزاد نمونه انديش= 07; هاي ملت است» و «دولت استبداد دول= 78; پست فطرتان ب= 610; بنياد».(ص 326)<= /p>

رساله حقوق و وظايف ملت:

« رساله حقوق و وظايف ملت آهنگ انقلابي ندارد، حتي فرض انقلاب ر= 575; کنار مي نهد و معتقد به تحو= 604; تدريجي است- گر چه منطق آن تغيير و دگرگوني نظا= 05; اجتماعي است در جهت تکامل.» (ص 327)=

« رساله آغاز مي شود با شعار: «آزادي، برابري، برادري» با رها تاکيد مي کند که: «حقيقت طبيع= 78;» در آزادي و مساوات است. نخست مردم آزاد و برابر مي زيستند، سپس رفته رفت= 607; گرفتار ضد آن شدند که بندگ= 610; و امتيازات و عدم مساوات باشد. يعني در هر طايفه اي کساني پيدا شدند و «موجد &#= 1575;ين کلمه خبيثه گرديده اند که: حق با ماست و بر ديگران است اطلاعت».(ص 328)<= /span>

اين نويسنده تعاريفي هم دارد: (صص 331-329 )

«ملت» تشکيل مي شود از افراد برزگر، کارگ= 85; معدن، صنعتگر، بازرگان، معلم، سرباز= 48; و هر زحمتکش ديگري که «راحت عموم ر= 575; فراهم آورد.»

آرمان مل= 578; چيست؟

تاسيس «انجمن آزادگان» که مقصودش «تقويت و حفظ مساوات آزاد= 10; است؛ و برپاداشتن حکومت عدالت= 48; و تکثير فواي= 583; و منافع است که به واسطه ترتيب در کارهاي عموم = 608; توسعه قدرت د= 585; علم و عمل حاص&#= 1604; شود. آن ممکن نشود مگر به شناختن حقوق فرد و کمر بستن به تحصي= 604; آن حقوق.

مفهوم حاکميت ملي ر= 575; چنين ادا مي کند: «از مختا&#= 1585;يت شخصي مختاري= 78; انجمن و ملت ناشي مي شود». &= #1705;سي نمي تواند «استقلال و مختاريت خود را به ديگري واگذار کند، زيرا امکان ندارد کسي از طبيعت خود استعفاء بده= 83; يا از انساني= 578; خارج شود.

پيام رساله حقوق و وظايف ملت:

تکليف فر= 583; در انجمن بشر= 610; تلاش به راه خير عام است. «کوشيدن در نفع عموم کوشيدن در نف= 593; خود است». طبيعت که «مربي کل» اس= 578; آدمي را به سوي خود مي کشاند و طريق رستگاري را نشان مي دهد. «صدايي است ثابت و ابدي که از برون، و صدايي است ني= 586; که از درون ندا مي دهد که: تعدي به آزاد= 610; و برابري خلا= 601; قوانين و جدايي است. «آنچه را که جماد و نبات و حيوان لايشعرانه ب= 07; واسطه يک محر= 705; و مقدر محتوم= 610; بجا مي آورند= 548; انسان بايد ب= 575; کمال شعور و به طور آزادي به آن عمل نمايد». اما تصور نشود که «اين حالت فق= 585; و مسکنت شما يکدفعه بکلي شيرازه انجم= 06; از هم گسيخته مي گردد. . . در اصلاح اموري که بايستي ثبات و دوامي داشته باشد، ناچار تأني و طول زمان است= 548; ولي بايد از روي ترتيب و استقامت رأي باشد». چون «م&#= 1576;ناي سياست را بر تساوي حقوق گذارديد» و اين خود منضم به اقتدار و سلطه انجمن شد»- انتظام و ترقي حاصل گردد.

اينهم شعار آخر اوس= 578; که رويايي بو= 583; در شام تاريک:

«اي اه = 4; کسب و کار، دلگرم باشيد. . . نتيجه هر يک ا&#= 1586; زحمات و اهتمامات شم= 75; باطل نمي ماند، و اصلا= 581; در تقديرات شما مي شود و اين اهتماما= 78; شما کمکم فوايد بزرگ نتيجه مي بخشد. بطوريک= 607; روي زمين معمور و يک مزرعه بزرگي مي شود متعلق &#= 1576;ه يک خانواده ک= 607; هر يک در زحمت آن شريک و در فوايد آن نيز سهيم خواهند بود.» ( ص 333 )

منابع :

ايدئو= لوژي نهضت مشروطي= 78; ايرانيان فريدون آدميت

ام&= #1610;ر کبير = &nb= sp; = &nb= sp; فريدون آدم= 10;ت

سا&= #1610;ت های اينترنت= 40; :

- عباسقلي وفريدون آدميت ، ديپلم= ;ات اسلام ستيز

رو&= #1586;نامه کيهان – 1383 ،مصطف¡= 0; روزبهاني، مريم اصفهان= 10;

http://www.kayh= annews.ir/830914/8.h= tm

- وب لاگ دانش سياسي اسلام= 48; ايران وغرب http://pezeshki.blogfa.com=

(بررس¡= 0; مقايسهاي تاريخ نگاري فريدون آدمي= 78; و عبدالهادي حائري )

- سايت اينترنتي شرقيان = http://www.sharghian.com/mag/a= rchive/005592<= /span>.html

- سايت اينترنتي ناقد = http://www.naghed.net/Maghale_ha/Kasravi.htm