نقد و بررسي کتاب
مشارکت اجتماعي در شرايط جامعه آنوميک
نوشته دکتر غلامعباس توسلي
محمدرضا جوادييگانه
خبرنامه انجمن جامعهشناسی ايران (15)، (ويژه نکوداشت دکتر غلامعباس توسلی) بهمن 1388: 30-29.
مولف محترم در پيشگفتار کتاب، به اختصار
در باره کتاب مي گويد: "انديشه محوري اين مجموعه ساختاري است، بدين معني که
بيش از هر چيز بر عوامل و شرايط اجتماعي دروني که بافت جامعه سنتي جامعه را متاثر
کرده و تحولات ساختاري که از پيامدهاي اجتنابناپذير رشد سريع و جابجايي جمعيت و
مهاجرت و انقلاب و جنگ و جابجاييهاي ديگري که از آن اثر پذيرفته است و روندهايي
که بدليل همين تحولات ساختاري سالها پيش از انقلاب آغاز شده و پس از انقلاب نيز
استمرار يافته، تنها در لحظات خاص و معيني است که ناهمسانيهايي را آشکار کرده
است؛ اين روندها در واقع از ساختارهاي ثابتي ناشي شده که بنيان آن در بافت مکتوم
جامعه پنهان است و عوامل ظاهري و حتي دگرگونيهاي اجتماعي به ظاهر عميق مانند
انقلاب و جنگ در آنها تاثير گذرا و محدودي باقي گذاشته است، بدون آنکه به روند کلي
آن خللي وارد کند. منحني تغييرات آسيبهاي مختلف در طول سالهاي متمادي از قبل تا
بعد از انقلاب اسلامي (دستکم ده سال پيش تا ده سال پس از انقلاب) نشان ميدهد که
در غالب موارد به استثناء دوران انقلاب (سالهاي 57 و 58 که منحنيها به شدت پايين
ميآيد و تغييرات محسوس است)، در ساير موارد، روندها بطور عام از سالهاي 47 تا 57
در حال افزايش و صعود بوده، در سالهاي 60 تا 68 نيز مجددا سير صعودي طي ميکنند و
روند فزاينده اي را نمايش ميدهند."
داعيه اصلي کتاب که براي جامعه در حال
گذار ايران ضروري است، رابطه معکوس آسيبهاي اجتماعي و مشارکت اجتماعي است. براي
اين منظور، نويسنده آسيبهاي اجتماعي و مشارکت اجتماعي را به تفصيل مورد بررسي
قرار داده است.
مروري بر مطالب کتاب
مولف در بخش اول کتاب مباني نظري مدعاي
خود را بيان ميکند و در اين مسير ابتدا به بررسي ديدگاههاي نظري کجروي و زمينههاي
اجتماعي آن، نظريه از خودبيگانگي مارکس، نظريه بيهنجاري يا آنومي در نظريات
دورکيم و مرتن، نظريه اشاعه فرهنگي، نگاه مکتب کنش متقابل در باره کجروي بويژه
نظريه برچسب، نظريه نظامگسيختگي اجتماعي،
و نظريه حاشيهنشيني پارک و شاگردان وي مي پردازد. در ادامه وي تلاش ميکند تا
نظريهاي در باره خودکشي را از کار کلاسيک دورکيم استنتاج کند، کاري که تاکنون
کمتر براي آن تلاش شده است. در اين مسير، با تقاطع دو عامل ميزان همبستگي و ميزان
نظم سعي شده تا هر چهار نوع خودکشي تبيين شود. (شکل 1)
فصل بعدي ديدگاهها و نظريههاي مشارکت
اجتماعي را بررسي ميکند. بعد از تعريف مشارکت اجتماعي، نظريات وجدان جمعي و
همبستگي اجتماعي دورکيم، نظريه هالبواکس، نظريه ماکس وبر، نظريه آلفرد شوتز، و
نظريه ژرژ گورويچ در باره مشارکت اجتماعي بيان ميشود. تاثير فقر بر مشارکت
اجتماعي، رابطه مشارکت اجتماعي و دموکراسي اتحاديهاي ، و نقش مشارکت اجتماعي در
توسعه ملي از مباحث بعدي اين بخش است.
بخش دوم کتاب حاضر با عنوان "رشد
جمعيت و توسعه آسيبهاي اجتماعي" به دنبال نشان دادن تاثير رشد جمعيت و
شهرنشيني در چند دهه اخير بر آسيب هاي اجتماعي است. بدين منظور، در اين فصل تطورات
جمعيتي و شهري جامعه ايران در چند دهه
اخير نشان داده ميشود و برخي از پيامدهاي توسعه شهرنشيني بيان ميشود:
-
بالا بردن سطح مصرف و سطح قيمتها،
-
افزايش بيکاري آشکار و پنهان،
-
رشد و توسعه آسيبهاي اجتماعي در
محيط شهري،
-
افزايش جرايم در محيطهاي مهاجرپذير،
-
توسعه مسکن غيرسالم و حاشيهنشيني.
اين اثرات در يک تحقيق ميداني در تبريز در سال 1360 نشان داده شده است.
در فصل چهارم مشکلات ناشي از جنگ تحميلي
که ميتواند زمينهساز بروز آسيبهاي اجتماعي شود، بررسي شده است. اين مشکلات در
دو حيطه کلي بررسي شده است: مهاجران جنگ تحميلي،
و مشکلات جانبازان.
بخش سوم با عنوان "رشد سريع آسيبهاي
اجتماعي (قبل و بعد از انقلاب اسلامي)" به بررسي انواع آسيبهاي اجتماعي ميپردازد.
اين موارد در يک طبقهبندي کلي عبارتند از: جرايم کيفري، اعتياد، خودکشي و طلاق.
اين موارد هر يک در فصلي مجزا بررسي شده و در ادامه نيز مفاسد اجتماعي و ميزان
مشارکت زندانيان بيان شده است.
در زمينه جرايم کيفري، آمارها نشان ميدهد
که تا زمان انقلاب، جرايم از رشد اندک و ثابتي برخوردار بودهاند، پس از انقلاب رو
به کاهش گذارده شده و يا ثابت مانده، و پس از سال 67 دوباره سير صعودي داشته است.
در فصل ششم، "قاچاق، مصرف مواد مخدر
و اعتياد" بررسي شده است. پس از معرفي انواع مواد مخدر (يا روانگردان) و
عوارض جسمي و رواني آن، سير قانوني برخورد با مواد مخدر و ميزان کشفيات صورتگرفته
نشان داده شده است. در ادامه فصل نيز، آمارهاي معتادان، قبل و بعد از انقلاب
اسلامي تا سال 68 بيان شده است و سعي شده تا سيماي معتادان از لحاظ ويژگيهاي
اجتماعي توصيف شود: رواج اعتياد در ميان زنان، رواج اعتياد به هرويين، رواج اعتياد
در ميان جوانان و تحصيلکردگان، و رواج اعتياد در ميان متاهلان.
در فصل هفتم، طلاق به عنوان يک آسيب
اجتماعي که افزايش آن نشاندهنده کاهش همبستگي روابط خانوادگي است، بررسي شده است.
نگاهي به آمارهاي طلاق نشان مي دهد که در سالهاي پيش از انقلاب رشد کمي داشته و
پس از انقلاب از سال 65 به بعد در حال افزايش بوده است. برخي از نتايج مطالعات
طلاق عبارتند از:
-
پس از سال 46 و تصويب قانون حمايت
از خانواده، ميزان طلاق کاهش مييابد ، و پس از انقلاب دوباره رو به افزايش ميگذارد.
-
ميزان طلاق در شهرها بيش از
روستاها است.
-
افزايش طلاق با توسعه صنعتي،
شهرنشيني ، سطح سواد زن و اشتغال زنان رابطه دارد.
-
بيکاري و پايين بودن سطح درآمد
مرد نيز بر طلاق تاثير دارد.
-
طلاق با ساير مفاسد اجتماعي بويژه
اعتياد و فحشا رابطه دارد.
-
برهم خوردن جامعه سنتي در عين حفظ
برخي سنتها نظير اختلاف سن زن و مرد هنگام ازدواج، به افزايش طلاق ميانجامد.
-
بالا بودن ميزان مشارکت اجتماعي
افراد ميتواند در کاهش ميزان طلاق موثر واقع شود.
در فصل هشتم خودکشي مورد بررسي قرار ميگيرد.
آمارها نشان از پايين بودن ميزان خودکشي در سالهاي اوليه پس از انقلاب نسبت به پيش
از انقلاب و سالهاي پاياني جنگ دارد، بگونه اي که اگر سال 58-59 سال شاخص (100)
باشد، ميزان خودکشي در سال 54، 143 و در سال 65، 275 است. علاوه بر آن در سالهاي
اخير (تا سالهاي ابتدايي دهه هفتاد) خودکشي در برخي مناطق از جمله ايلام رشد
چشمگير داشته است.
در فصل نهم بررسياي در زمينه
"مفاسد اجتماعي" انجام شده است. اين فصل برگرفته از پاياننامه کارشناسي
ارشدي است که با راهنمايي دکتر توسلي انجام شده است. براساس نتايج اين تحقيق،
مجردين بيش از متاهلين به مفاسد اجتماعي گرايش داشتهاند و نوعا اين مفاسد مربوط
به دوران جواني است. اکثر دستگيرشدگان منکراتي در سال 1370 رابطه خانوادگي خود را
سرد و همراه با اختلاف عنوان کردهاند و نتايج نشان ميدهد که اغلب متهمين از
خانوادههاي ازهمگسيخته يا جرمخيز هستند. اين افراد همچنين داراي دوستاني جرمخيز
نيز هستند. بيشترين ميزان جرايم در قشر متوسط جامعه به وقوع ميپيوندد. يافتهها
همچنين نشان ميدهد که اکثريت پاسخگويان همنوايي کمي با ارزشهاي موجود داشتهاند.
اغلب متهمان اعمال مذهبي خود را نيز مرتبا بجاي نميآوردند.
در فصل دهم ميزان مشارکت زندانيان مورد
بررسي قرار گرفته است. اين مطالعه بر روي 1277 پرونده انجام شده و ويژگيهاي
زندانيان را بررسي ميکند. يافتهها نشان ميدهد که :
-
جز در سرقت، چک بيمحل، اعتياد، و
قاچاق، در ساير جرايم بين جوانان و افراد مسن تفاوت معنيداري وجود ندارد.
-
از نظر معيارهاي حقوقي، شدت مجرم
بودن زنان بيش از مردان است.
-
مجرم بودن متاهلان بيش از مجردين
است. در بين مجردان، مردان بيش از زنان در معرض مجرم بودن هستند. اين نسبت در
متاهلان برعکس است.
-
ميزان تحصيلات افراد، تاثيري در
ميزان مجرم بودن آنها ندارد.
-
وضعيت مشارکت اجتماعي مجرمين نشان
ميدهد که مجرم مشارکت کمتري در گروه خانوادگي و مشارکت بيشتري در گروههاي دوستي
داشته اند.
-
با افزايش سابقه اقامت مجرمان در
زندان، يک شبکه روابط جمعي و مشارکت گروهي شکل ميگيرد و از طريق همين مشارکت جمعي
است که هنجارهاي مربوط به جرم آموخته و منتقل ميشوند.
-
از يک سو عدم مشارکت افراد در
حيات خانوادگي به تکرار جرم در آنها ميانجامد و از سوي ديگر مجرم بودن بيشتر از
طريق خانواده، بر روي افراد تاثير ميگذارد.
بخش سوم در باره "مشارکت اجتماعي
(حدود مشارکت نهادي)" است. در فصل يازدهم کتاب، به مقوله مشارکت سنتي و
شوراهاي اسلامي روستاها پرداخته شده است.
در اينجا ابتدا برخي يافتههاي پژوهشهاي بخش تحقيقات روستايي موسسه مطالعات و
تحقيقات اجتماعي در سالهاي دهه 40 ارائه شده و در ادامه نوسانات شرکت در سيزده
همهپرسي و انتخابات از 58 تا 68 بررسي شده است. پس از آن دو گزارش در باره
شوراهاي اسلامي روستاها در خراسان مورد مداقه واقع شده است. در اين گزارش ها، جنبه
هاي مثبت مشارکت و رابطه منفي آن با آسيبهاي اجتماعي از جمله اعتياد مشخص شده
است.
در فصل دوازدهم "مشارکت کارکنان
صنعتي در کارخانه" در اراک مورد بررسي واقع شده است. در اين تحقيق نظر
کارکنان کارخانه در باره صور مشارکت در اداره کارخانه پرسيده شده : مشورت مديران
با کارکنان 36.1%، تصميمگيري مشترک مديران و کارکنان 33.5%، اداره کارخانه توسط
نمايندگان کارکنان 19.2%، و ارائه پيشنهاد به مديران 11.3%. در ادامه انواع فعاليت
داوطلبانه کارکنان بررسي شده است و در انتها نيز نظر کارکنان در باره فعاليت در
انجمن اسلامي تجزيه و تحليل شده است.
دکتر توسلي در انتهاي کتاب چنين نتيجهگيري
مي کند:
-
سيماي مجرمين يا متهمين بررسي شده
در اين تحقيقات حاکي از اين است که آنان جوانتر، با تحصيلات متوسط و پايين ،
مجردها، مردان، زنان متاهل، و افراد داراي مشاغل آزاد هستند.
-
بين سابقهداران و جنسيت رابطه
وجود ندارد، اما مدت محکوميت بالاي يکسال زنان بيشتر از مردان است، و در بين
مجرمين مجرد، مردان بيش از زنان در معرض مجرميت قرار دارند.
-
در محيطهاي شهري، صرف جوان بودن
افراد را به سمت جرايم سوق ميدهد.
-
جرايم سبکتر را بيشتر افرادي از
اقشار متوسط مرتکب ميشوند.
-
افراد مجرم در روابط اجتماعي
پيرامون خود، يا کمتر دوستي دارند يا
داراي دوستاني نامناسب و از سنخ خود هستند، و ميزان مشارکت اجتماعي آنها به
لحاظ فعاليت مثبت پايين است.
-
مشارکت خانوادگي و مشارکت در گروههاي
دوستي جهت گيري معکوس و متقابلي را نشان مي دهند.
-
در باره شبکههاي روابط درون
زندان، افراد مجرم و منزوي وقتي در شرايط کار الزامي و مشارکت (مفيد بودن براي
خود) قرار ميگيرند، ميتوانند به صورت فعال و مثبت در کارها مشارکت داشته باشند،
اما اين افراد پس از آزادي دوباره به انزواي فردي و قرار گرفتن درگروههاي حاشيهاي
ادامه ميدهند و شبکه هاي روابط درون زندان، عليرغم وسعت آن داراي عمق عاطفي نيست.
-
صرف نظر از تاثير خانواده در
ايجاد جرم، در ارتباط افراد مجرم با خانواده، نوعي نابساماني و گسيختگي ملاحظه ميشود
و در عين حال، فرد تحت تاثير خانواده جرمزاي خود به ارتکاب جرم ميپردازد.
-
با افزايش مجرميت، ميزان فردگرايي
و انزواي اجتماعي افراد افزايش مييابد.
-
مطالعه روابط خانوادگي و اجتماعي
افراد زنداني، نشانگر ميزان انزواي اجتماعي بالا، نوعي مشارکت اجتماعي پايين، و در
نهايت نوعي بيگانگي اجتماعي است که در افراد با سابقه مجرميت به حد اعلاي خود ميرسد.
نکته آخر اينکه در انتهاي کتاب، کتابنامهاي
در باره آسيبهاي اجتماعي و مشارکت اجتماعي آمده که به دليل اولين بودن آن، ميتواند
براي دانشجويان و محققان آسيبها و مسائل اجتماعي ايران مفيد باشد.
برخي نکات در باره کتاب
يکي از مهمترين نکات قابل توجه در کتاب
حاضر، هماهنگي فعاليتهاي چندساله مولف محترم در مورد موضوع مورد بررسي (يعني
مشارکت اجتماعي و آسيبهاي اجتماعي) است؛ به گونهاي که برخي از فصول کتاب را
پاياننامههايي که توسط وي راهنمايي شده يا تحقيقاتي که وي مجري آن بوده، تشکيل
ميدهد و از اين منظر ميتواند براي محققان و فعالان در عرصه علوم اجتماعي درسآموز
باشد.
موضوع ديگر در باره آمارهايي است که در
کتاب ارائه شده است. بيشتر آمارهاي کتاب تا حدود انتهاي سالهاي دهه 60 و ابتداي
دهه 70 را در بر ميگيرد و اين مساله با توجه به زمان انتشار کتاب (1382) شايد
مقداري قابل تامل باشد، بويژه آنکه در سالهاي اخير مساله آسيبهاي اجتماعي حساس تر
شده و توجه بيشتري به آن جلب شده است. اما مساله به اين سادگي نيست. در باب آسيب
هاي اجتماعي و اطلاعات آن، دو موضوع جدي وجود دارد. يکي از اين مسائل به طبيعت
آسيبهاي اجتماعي و گزارشهاي آن در ايران (و البته با تفاوتهايي در ساير نقاط
جهان) باز ميگردد. مولف محترم خود برخي از علل تعارض در آمارهاي موجود در باره
جرايم و آسيب ها را ذکر کرده است (صص 154 و 155). به علاوه ميتوان به تعارض ميان
آمارهاي اخذ شده از مراکز گوناگون نيز اشاره کرد. به عنوان مثال ميان آمارهاي
خودکشي در نيروي انتظامي و پزشکي قانوني تعارض وجود دارد، که يکي از دلايل آن تلاش
همراهان فرد خودکشيکرده براي خودکشي قلمداد نشدن علت مرگ است. اين مساله علاوه بر
برچسب نامطلوب خودکشي، به عدم پرداخت هزينه هاي بيمه براي فرد خودکشيکرده نيز باز
ميگردد. همين مساله در پروندههاي نيروي انتظامي که به شروع يک جرم مربوط ميشود،
و پروندههاي قوه قضاييه که جرايم خاتمهيافته را نشان ميدهد، نيز صادق است.
موضوع دوم در باره آمارهاي آسيبهاي
اجتماعي، محرمانه بودن اطلاعات آسيبهاي اجتماعي در ايران است که باعث شده تا
آمارهاي به روز در اختيار محققان قرار نگيرد. نگارنده با تجربهاي که از همکاري در
طرح ملياي با عنوان "بررسي روند آسيبهاي اجتماعي شايع و شيوه هاي کنترل
آن" در دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي در باره جمعآوري اطلاعات آسيبهاي
اجتماعي دارد، آگاه است که جمعآوري دادههاي ذکرشده در کتاب در باره آسيبهاي
اجتماعي، چه اندازه مرارت برده است.
يک راه حل اين مساله، اقناع مديران
دستگاههاي مرتبط با آسيبهاي اجتماعي نسبت به بيشتر بودن فوايد انتشار اطلاعات
آسيبها در برابر به مضار احتمالي آن است، که مهمترين فايده در دسترس بودن اين
اطلاعات، تجزيه و تحليل آسيبها و بررسي علل و عوامل، آن به قصد کاهش و کنترل آن
است. کاري که در اين کتاب نيز براي آن تلاش شده است.
نکته ديگر در باره آسيب هاي اجتماعي آن
است که اکنون متخصصان ديگري بر روي آسيبهاي اجتماعي متمرکز شدهاند (از جمله
روانشناسان، روانپزشکان، حقوقدانان، پزشکان اجتماعي و...) . تمرکز اين حجم از تخصصها
فينفسه ناپسند نيست، چون آسيبهاي اجتماعي مقولهاي چندرشتهاي است. اما نکته
نگرانکننده حضور کمرنگ جامعهشناسان در اين ميان است. و اين نگراني به دليل مسائل
صنفي نيست، بلکه بيتوجهي به تحليلهاي اجتماعي باعث درک نادرست از آسيبها و
عوامل موثر بر آن ميشود و منتهي به عدم موفقيت در کنترل آن خواهد شد. مسئوليت
اجتماعي جامعهشناسان ايجاب ميکند که در اين عرصه فعالتر عمل کنند و البته کتاب
حاضر، که يکي از معدود کتابها در باره تحليل اجتماعي مسائل و آسيبهاي اجتماعي در
ايران با رويکردي علمي است، از اين منظر قابل تقدير و الگوگيري است.