انجماد نظام سیاسی و خودمختاری دولت از جامعه
نوربرت الیاس، جامعه‌شناس آلمانی، در دو کتاب «جامعه درباری» و «فرایندهای متمدن شدن»، به عدم انعطاف دربار پادشاهی فرانسه به عنوان یکی از علل انقلاب فرانسه اشاره می‌کند. او دربار لوئی چهاردهم (۱۷۱۵-۱۶۴۳) و لوئی شانزدهم (۱۷۷۴-۱۷۹۲) را با هم مقایسه می‌کند و می‌نویسد که در زمان لوئی چهاردهم «سازوکار پادشاهی» انعطاف‌پذیر بود. اما هر چند در زمان لوئی شانزدهم، ویژگی‌های اساسی ساختار سیاسی هنوز مانند زمان لوئی چهاردهم بود، اما ساختار سیاسی «منجمد شده بود». به نظر او نخبگان حاکم، در دامی از امتیازات که به‌دقت‌پهن‌شده بود، گرفتار شده بودند و هر یک مراقب دیگری شده بود. از این دام به قفس طلایی (gilded cage) هم تعبیر می‌شود. از آنجا که در زمان لوئی شانزدهم، هر اصلاحی، ساختار امتیازات و قدرت موجود یک نخبه را در ارتباط با نخبگان دیگر تهدید می‌کرد، هیچ اصلاحی متصور و ممکن نبود. از نظر الیاس، در زمان لوئی شانزدهم، همه ارکان حکومت ناگزیر از تبعیت از تشریفات درباری و سازوکار پادشاهی بودند. در آن زمان، هر اقدام و ژست، نمادی از امتیازات یک شخص یا خانواده بود و سرپیچی از رعایت تشریفاتی که آن اقدام و ژست بخشی از آن بود، ممکن بود نارضایتی و مقاومت شدید سایر گروه‌ها و خانواده‌های صاحب امتیاز را برانگیزد.
با الهام از ایده کلی الیاس، و بدون قصد مشابهت‌سازی سیاسی، و تنها با برجسته‌سازی فرایند انجماد نظام سیاسی به عنوان یکی از علل عدم تغییر، می‌توان در باره امکان یا عدم امکان تحول در نظام سیاسی ایران سخن گفت.
آنچه امکان تغییر در یک نظام سیاسی را ممکن می‌کند، چرخش‌های منبعث از انتخاب مقامات و کارگزاران توسط مردم در انتخابات سیاسی است که تامین‌کننده نظر مردم بر اساس درک آنها از منافع ملی، جمعی، مدنی و صنفی، و تغییرات درک آنها از این منافع است. تفکیک قوا برای کنترل قوا توسط یکدیگر طراحی شده، و با رسانه‌های آزاد و مستقل از حکومت به عنوان رکن چهارم دموکراسی تقویت شده است. همچنین ورود آزادانه و عادلانه متخصصان در پست‌های کارشناسی و تخصصی، نظام بوروکراسی را برای تصمیمات سنجیده یاری می‌رساند و بعلاوه نظام بوروکراسی را با تغییرات اجتماعی به آرامی همراه می‌کند.
به گمان من، در غیاب عناصر ذکرشده در بالا، نظام سیاسی ایران پس از انتخابات ۱۴۰۰، به بهترین تسهیمِ منافع برای همه وفاداران، و تنها برای وفاداران، رسیده و از این رو، صُلب شده است. هر بخش از اقدامات و آرمان‌های نظام، با خواست بخشی از این وفاداران پیوند خورده است. از این رو، هر تغییری در نظام سیاسی، این تعادل و موازنه میان وفاداران را بر هم می‌زند و لذا امکان تغییر در نظام سیاسی، متصور نیست. تحت چنین شرایطی، اختلال در نظام به چشم و نظر کارگزارانِ واردشده در سازوکار امتیازات، نمی‌آید و آن را بخشی از روند طبیعی عملکرد نظام یا ساخته بیگانگان تعریف می‌کنند.
اکنون در فقدان سازوکارهای متعادل‌کننده دولت بر اساس نظر مردم، یعنی در حالت خودمختاری دولت از جامعه، بین اکثریت ناراضی جامعه و نظام سیاسی، ارتباط نظام‌مند برقرار نیست، و منافع و علائقشان و تعلقاتشان از هم جداست، زبانشان نیز با هم تفاوت می‌کند. به همین دلیل است که نظام سیاسی نیازی به تغییر احساس نمی‌کند. اگر تغییری هم ایجاد کند، تغییر در افراد است و نه تغییر در سازوکارها و ساختارها، به‌گونه‌ای که نظر اکثریت ناراضی جامعه هم در آن لحاظ شود.