جوادی یگانه، محمدرضا (1389) «در باره امیر: نتایج ناخواسته تحلیل ها و نقض غرض در پاسخ های ناکافی» همشهری ماه. شماره 48. تیر 1389. صص 6-7.

در باره امیر

نتایج ناخواسته تحلیل ها و نقض غرض در پاسخ های ناکافی

در باره یادداشت من در شماره 45 همشهری ماه (اینجا)، دو پاسخ ارائه شده (اینجا و اینجا را ببینید) که در باره هر کدام، جداگانه توضیح مختصری می دهم، با تشکر از حضرات نقد کننده اولا، و ثانیا توجه به اینکه بحث پیرامون این موارد، برخی از شبهات تاریخی را پاسخ می دهد و به درک بهتری از گذشته ایران منجر خواهد شد.

مقاله جناب رضایی ناظر است به سندی که عباس امانت پیرامون امیرکبیر بیان کرده است. در آن یادداشت، من به برخی از تناقضات موجود در کتاب قبله عالم در باره مساله تقاضای تحت الحمایگی امیرکبیر از سفیر انگلستان، پس از عزل، اشاره کرده بودم و مسعود رضایی ابعاد بیشتری از آن را بیان کرده و همچنین برخی نکات بیشتر از این مساله را از کتاب استخراج کرده است و نیز آن را با نگاه همدلانه عباس امانت به مساله علی محمد باب مقایسه کرده است.

باز شدن باب این بحث، مساله مهمی است که یکی از اسطوره های تاریخ ایران را از خدشه دار شدن مصون می کند یا در باره وی، اطلاعات تازه تری ارائه می کند، و از حیث باید از مسعود رضایی تشکر کرد. و البته باید توجه کرد که من شروع کننده نبودم؛ عباس امانت (پنج سال پیش) آغاز کرده است.

ولی باز هم پاسخ مسعود رضایی، تنها ایراد چند مساله و شبهه (آنهم بر اساس داده های خود کتاب امانت) است، در حالیکه امانت مدعی است که سند ارائه کرده است، نه اینکه حدس زده باشد یا تحلیل کرده باشد. لذا هنوز هم، نقد مسعود رضایی، پاسخ به عباس امانت نیست، باید پاسخ امانت را با داده های تاریخی مناسب داد. من در یادداشت شماره گذشته برخی از پاسخ های احتمالی را به اجمال چنین ذکر کرده بودم:

«... اما چگونه می توان نادرستی تقاضای تحت الحمایگی را نشان داد. یکی از راه ها، نشان دادن تناقض آن با سندهای دیگری از همان دست و در همان زمان است؛ مانند اسناد وزارت خارجه ایران، گزارش های ماموران از رفتار امیرکبیر در تهران و کاشان (و عدم تلاش وی برای پناهندگی در دوره تبعید در کاشان)، مکاتبات امیر، خاطرات اطرافیان امیر از وی، و همه سندهای دیگری است که از آن دوره می توانست موجود باشد، و کمتر اثری از آنها در میان است. راه دیگر، فهم مجموعه ای (گشتالتی) از امیر است که وی را به عنوان شخصیتی دارای ثبات، بررسی کرده و نشان بدهد که این تقاضا نمی تواند از فردی چون امیر (با رفتاری متفاوت در موارد قبلی) صادر شده باشد. راه دیگر فهم مناسبات میان صدراعظم ها و شاهان در تاریخ ایران است، و اینکه آنها از سرنوشت محتوم مرگ نمی گریخته اند.»

در هر حال، شبهه امانت در باره استقلال امیر، همچنان باقی است و باید به آن پاسخ داد، و پاسخ به آن بر اساس تناقضات خود روایت امانت (که رویه جناب رضایی در این پاسخ است)، پاسخ دقیقی نیست. تمام آنچه در یادداشت من و مقاله مسعود رضایی در باره تناقضات متن آمده، همه از نوشته های صریح عباس امانت است و استناد به آن برای نشان دادن اینکه عباس امانت، سخن نادرستی را بیان کرده، نه تنها کافی نیست، که اتفاقا تایید عباس امانت و امانتداری اوست. امانت خود به تناقض تاریخ اشاره کرده و خود به اینکه این مطلب در نوشته های آدمیت یا واتسون نیامده، یا تاریخ ها همخوانی ندارد، صریحا اذعان کرده است. لذا مسعود رضایی یا من، تناقضات متن را «کشف» نکرده ایم، بلکه تناقضات را به نقل از عباس امانت «بیان» کرده ایم، لذا هنوز پاسخی به سند مورد اشاره امانت داده نشده و تنها بر وسعت مطالعه امانت تاکید شده است و این نوع مقابله با متن عباس امانت، منجر به تایید بیشتر آن می شود؛ امری که خواسته مسعود رضایی نیست.

داده های دیگر نیز باید به کار بیاید و تحلیل های فراوان. امیرکبیر مانند خیلج فارس یکی از عناصر هویت ایرانی است و باید برای حفظ آن تلاش کرد، تلاش علمی همراه با تعصب ایرانی. یکی از راه حفظ این اسطوره، حساس بودن جامعه نسبت به خدشه دار شدن آن است.

***

اما در باره مصاحبه دکتر موسی حقانی در باره شیخ فضل الله و شرایط اجتماعی زمان اعدام شیخ شهید. من نه طرفدار اعدام شیخ هستم، نه معتقد بودم که آخوند حکمی صادر کرده، که بر اساس آن، شیخ ابراهیم، شیخ فضل الله را اعدام کرده باشد. آنچه من نوشته ام، چنین است: «مشهور است که شیخ ابراهیم بر اساس حکم آخوند خراسانی، حکم به قتل شیخ فضل الله داده است. اما در سراسر این کتاب ]در باره شیخ ابراهیم زنجانی[، ابوالحسنی (منذر) به هر وسیله ای متوسل شده تا نشان بدهد که شیخ ابراهیم ناصالح بوده است... ولی وقتی به اصل ماجرا (ماجرای دادگاه) می رسد، اصالت حکم آخوند را چنین نقد می کند: «عجیب است که ابراهیم زنجانی، شیخ فضل الله را با استناد به حکم منسوب به آخوند خراسانی مستحق اعدام شمرد، در حالیکه عبدالحسین کفایی، به نقل از پدربزرگش آیت الله حاج میرزا احمد کفایی (سومین فرزند آخوند خراسانی) خبر از تاثر و اندوه شدید آخوند خراسانی در مرگ شیخ، و اقدام ایشان به برگزاری فاتحه در منزل خویش برای وی می دهد. حقیر مطلب فوق را در شهریور 79 با حجت الاسلام حاج میرزا عبدالرضا کفایی (فرزند آیت الله میرزا احمد کفایی مزبور) در میان نهادم و ایشان نیز ماجرا را تصدیق کردند». (ابوالحسنی، 1384: 138) مشخص است که آخوند، از وقایع پس از فتح تهران نگران شده بود و جدای از روایت فرزندان آخوند، شواهد متعدد دیگری نیز برای این نگرانی وجود دارد، ولی این دلیل، نافی حکم منسوب به آخوند نیست. برای نشان دادن دروغین بودن آن حکم، می توان انواع بررسی های تاریخی کرد، ولی در کتابی که اصولا هدف اصلی اش، بررسی همین مساله است (چون اهمیت اساسی شیخ ابراهیم زنجانی در تاریخ معاصر، محاکمه شیخ فضل الله است)، تنها همین پاراگراف در باره حکم آخوند (و محاکمه بر اساس آن) آمده است. و جالب اینکه متن حکم منسوب به آخوند نیز نیامده است. حکم نیامده....»

اما در مصاحبه دکتر حقانی، ادعا شده که آخوند تحت تاثیر القائات سید اسدالله خرقانی بوده، و تلویحا وجود آن حکم تایید شده است. ایشان می گویند: «اما در خصوص عکس العمل علما بخصوص علمای نجف باید گفت که آنها در یک بی خبری از حوادث ايران قرار گرفته بودند. افرادی در نجف بودند که اخبار غلط و جهت دار را به علما می رساندند در این میان نقش سید اسدا الله خرقانی... پر رنگ تر از دیگران است . وی یک فضای خاصی حول علما ایجاد کرده و اخبار غیر واقعی به آنان می دهد و بسياري از اخبار نيز به وسيله اين افراد سانسور شده و اساسا علما ازآن خبرها بي اطلاع باقي مي مانند... اما برخی ماجرا را وارونه جلوه می دهند . آنها مدعی هستند که عالم بزرگی مانند آخوند خراسانی در صدور حکم اعدام شیخ فضل الله نوری نقش داشته است. این ادعا کاملا دروغ است . یک متنی در روزنامه های آن دوره از آخوند خراسانی به چاپ رسیده است که درصورت صحت انتساب آن به آخوند (هرچند كه اين سند به احتمال زياد جعلي مي باشد) از آن به هیچ وجه بر نمی آید که شیخ را باید اعدام کرد، بلکه خاطرات نزدیکان آخوند حکایت از آن دارد كه وقتی خبر شهادت شیخ به آخوند می رسد رنگ آخوند دگرگون می شود و نزدیک بوده به زمین بخورد ... باید به این مهم توجه کرد که تا اوایل سال 1328 هنوز اسداله خرقانی در نجف است و همچنان اطلاعات غلط به مراجع می رساند . نامه ای از ایشان به مستشار السلطنه در دسترس است که واقعیت های مهمی را بازگو می کند . اسداله خرقانی در این نامه می نویسد من در اینجا همچنان تسلط دارم و تا دیر نشده هر چه می خواهید بگوئید تا من در غالب فتوا از علمای نجف بگیرم .»

در باره این بخش از مصاحبه موسی حقانی دو نکته باید گفت: اولا آن سند مورد بحث (که هنوز هم ذکر نشده، و تابوی نشر آن شکسته نشده) بیان نمی کند که «شیخ را باید اعدام کرد». اما دکتر حقانی تلویحا تایید می کند اسدالله خرقانی از علمای نجف فتوای های مقتضی می گرفته؛ چطور آخوند که تحت تاثیر خرقانی بوده، نمی توانسته فتوایی در محکومیت شیخ فضل الله بدهد؟ آیا نمی شود احتمال داد که آخوند فتوایی داده و بعد که شیخ به شهادت رسیده، متاثر و حتی پشیمان شده باشد؟ (و البته شواهد دکتر حقانی مانند جناب ابوالحسنی بیشتر به پشیمانی آخوند بر می گردد تا به دروغ بودن آن حکم.) بر اساس محتوای سخنان دکتر حقانی، وجود چنین حکمی بیشتر تایید می شود و این نتیجه قهری آن مقدمات است؛ هر چند که باز هم مد نظر ایشان نبوده است.

منطقا باید عدم اصالت متن منسوب به آخوند و جعلی بودن آن را نشان داد. اما روشی از نوع آنچه در مصاحبه دکتر موسی حقانی آمده، خیلی ترویج مرجعیت شیعه نیست که بگوییم که مراجع (نه تنها آخوند، بلکه «علمای نجف» به تصریح خرقانی) تحت تاثیر اطرافیانی بوده اند که «اخبار سانسور شده به آنها می داده اند» و «از آنها فتوا می گرفته اند»؛ و آیا پیامد چنین نگاهی، عدم کفایت مرجعیت برای ورود به مسائل سیاسی نیست؟ اگر مرجعی در حد آخوند خراسانی، تحت تاثیر «فقط یک نفر، که به او اطلاعات غلط می داده» بوده، چه تضمینی وجود دارد که در سایر موارد نیز این تحت تاثیر بودن وجود نداشته باشد؟ و آیا مخالفان رابطه سیاست و دیانت، نمی توانند تمام مداخلات بعدی مراجع در سیاست را زیر سئوال ببرند و بگویند وقتی مرجعی تا آن اندازه تحت تاثیر قرار بگیرد که به راحتی حکم علیه مجتهد اول تهران بدهد، شایسته نیست که در سیاست دخالت کند، یا مدعی شوند که سایر متون شجاعانه مرجعیت شیعه در دو سده اخیر، تحت القائات دیگران بوده است.

دفاع از شیخ فضل الله به قیمت زیر سئوال بردن مرجعیت شیعه یا تایید ضمنی رابطه حوزه مشهد با حکومت پهلوی (در مساله پسر آخوند) نادرست است. انصاف باید داد که فهم شیخ شهید از واقعیت مشروطه بسیار دقیق تر و سریع تر از مراجع بوده است و این فهم بعد از یکصد سال هم هنوز بدیع است و باید یک بار دیگر این فهم، نقطه آغاز تحلیل قرار گیرد. اما هیچ کدام اینها مستند کافی برای رد آن حکم منسوب به آخوند نیست.

و نیز نمی شود ادعا کرد که «فقط همین حکم تحت تاثیر القائات دیگران بوده» و سایر فتاوی و احکام مراجع، شجاعانه بوده و آگاهانه. مخاطبان یا مدعیان، نتیجه خود را می گیرند، هر چند نیت ما چنین نبوده است.

بنگر که را برای که ناشاد کرده ای؟...